حقق مؤشر مدراء المشتريات الصناعي في الصين ارتفاعاً بأدنى من التوقعات خلال نيسان، في مؤشر على استمرار تباطؤه معبراً عن وضع ثاني الاقتصاديات العالمية الذي يمر بمرحلة ضعف واضحة خلال هذه المرحلة قد تهدد قدرته على تحقيق هدف النمو عند 7.5%.
صدر عن اقتصاد الصين بيانات مدراء المشتريات الصناعي لشهر نيسان حيث جاء مسجلاً ارتفاع بمستوى 50.4 مقارنة بالقراءة السابقة التي سجلت ارتفاع بمستوى 50.3 في حين أشارت التوقعات ارتفاع بمستوى 50.5
هنا نلاحظ أن الارتفاع جاء طفيفاً مقارنة بالقراءة السابقة و بأقل من المتوقع، حيث أن الارتفاع ما زال فوق حاجز مستوى 50 بفارق طفيف، على غير المعتاد لاقتصاد الصين لذلك لا نعول كثيراً على هذه القراءة ولا أنها مؤشر على تعافي اقتصادي حقيقي.
على المقابل نشير أن الاقتصاد الصيني وفقاً لأداء القطاع الصناعي و تدهور الصادرات اللافت للنظر، يواجه مأزق حقيق حيث رأينا الحكومة تعتزم إطلاق سلسلة من الإجراءات لدعم التبادل التجاري الخارجي في خطوة لتحسن وضع التبادل التجاري و دعم الصادرات.
اتصالاً بذلك نشير أنه على الرغم من الإجراءات التحفيزية التي قامت بها الحكومة مؤخراً و التي تمثلت في دعم الإنفاق على السكك الحديدية في المناطق النائية و خفض الاحتياطات لدى البنوك في نفس المكان، غير كافي خصوصاً في ظل تعهد حكومة لي كيكيانج بتحقيق هدف النمو لهاذ العام عند 7.5%.