ينتظر الإقليم الآسيوي الأسبوع القادم مجموعة من البيانات الاقتصادية الهامة يأتي على رأسها بيانات مؤشر مدراء المشتريات الصناعي لشهر نيسان، في ضوء أداء اقتصادي باهت خلال هذه المرحلة لثاني الاقتصاديات العالمية.
حيث من المنتظر صدور قراءة مدراء المشتريات الصناعي لشهر نيسان، علماً بأن القراءة السابقة سجلت ارتفاع بمستوى 50.3 و هو ارتفاع في نطاق ضيق مقارنة بالأداء المعتاد للمؤشر، معبراً عن وضع اقتصاد الصين الغير مستقر خلال هذه المرحلة.
في غضون ذلك نشير أن القراءة التمهيدية للمؤشر الأسبوع الماضي طبقاً لإحصائية HSBC و التي أظهرت قراءة سلبية دون مستوى 50 في مؤشرات تؤكد على عمق أزمة و تراجع اقتصاد الصين، و تصاعد مخاوف الأسواق العالمية من تعافي الصين و التشكيك في مدى قدرتها على أن تكون قاطرة لتعافي الاقتصاد العالمي.
اتصالاً بذلك نشير أن الحكومة الصينية في مأزق حقيقي حيث أنها بين الاكتفاء بما أضفته من تحفيز في الفترة الماضية على نطاق ضيق تمثل في رفع الإنفاق على السكك الحديدية في المناطق النائية و تقليل الاحتياطي لدى البنوك في نفس المناطق أيضاً، أم أن الاقتصاد سيحتاج المزيد.
في هذا السياق بالنظر لأداء الصادرات الصينية و التي تشهد تراجعاً لافتاً، قد لا يحتمل الاقتصاد الصيني المزيد من التدهور خصوصاً إذا جاءت قراءة مدراء المشتريات الصناعي متراجعة و هو احتمال وارد، قد يدفع ذلك صناع السياسة لتقديم المزيد من التحفيز.
خصوصاً في ظل تعهد حكومة لي كيكيانج بتحقيق هدف النمو عند 7.5%، على الرغم من ما ذكرناه من أداء ضعيف لاقتصاد الصين، و لكن الحكم سيكون في النهاية لمدى تعافي الطلب العالمي الذي سيحدد وجهة اقتصاد الصين في المرحلة المقبلة.