أسبوع أوروبي تخلله حزمة من البيانات الهامة و المتعلقة بمؤشر مدراء المشتريات الصناعي و الخدمي مع بيانات الثقة في منطقة اليوور و كبرى إقتصادياتها ، من جانب العملات الرئيسية فقد سيطرت عليها التداولات الجانبية الأسبوع المنقضي بعد عطلة عيد الفصح المجيد.
شهدت منطقة اليورو و كبرى إقتصادياتها مواصلة نمو كل من القطاع الصناعي و الخدمي خلال شهر نيسان ، الأمر الذي يعتبر دليل لسير الإقتصاد الأوروبي على الخطى الصحيحة .
من جانب آخر انتعشت مستويات الثقة في ألمانيا ، فلم يتاثر أكبر إقتصاد في منطقة اليورو بالتوترات الروسية الأوكرانية الأخيرة التي أحدثت ضجة في الأسواق.
أشتعلت حالة من الغضب العنيف في أوكرانيا بعد العثور على جثتين تعرضتا لتشويه مريع شرقي أوكرانيا بالقرب من مدينة سلوفيانسك إحداهما تعود لعضو في المجلس المحلي "فلادمير رايباك" و الآخر مجهول الهوية .
انهالت بعدها الإتهامات على الإتحاد الروسي خاصة مع اتهام رؤساء أوكرانيا الجدد لروسيا بإرتكام أعمال الشغب و الجرائم، من جانب أمريكا فقد هددت بفرض المزيد من العقوبات على روسيا لعزلها في حال لم تسحب المتمردين الموالين لها في شرقي أوكرانيا .
بناءاً على ما تقدم قامت وكالة ستاندرد اند بورز بخفض التصنيف الإئتماني لروسيا الى أدنى درجة إستثمار و سوف تواجه مزيداً من التخفيض في حال تدهور نمو الإقتصاد الروسي أو قامت الولايات المتحدة الأمريكية و أوروبا بفرض مزيد من العقوبات عليها .
أما عن اليورو فقد قلص من مكاسبه في نهاية الأسبوع بعد تصريحات محافظ المركزي الأوروبي ماريو دراغي التي ركز بها على التالي :
- مواصلة التوقعات المستقبلية السلبية لمستويات التضخم في منطقة اليورو على المدى المتوسط ستكون الدافع لبدء البنك المركزي الأوروبي بإستخدام سياسات التخفيف الكمي ( برنامج شراء الأصول) .
- كذلك و على الرغم من كون سعر صرف اليورو ليس من أهداف البنك المركزي الرئيسية ، إلا أن المركزي قد أخذ بعين الإعتبار مدى تأثير ارتفاع سعر صرف اليورو المتواصل على كيان السياسة النقدية المتبعة من قبل المركزي في شقيها الإعتيادي (سعر الفائدة المرجعي) و الغير إعتيادي (سياسات التخفيف الكمي ) .