سيطرت الياباني ثاني الاقتصاديات الآسيوية على مجريات الأحداث الاقتصادية خلال الأسبوع المنقضي، بصدور بيانات هامة تمثلة على التوالي في الميزان التجاري تلاها بيانات أسعار المستهلكين و التي شهدت استمراراً في الصعود.
بداية صدر مطلع الأسبوع المنصرم بيانات الميزان التجاري للبضائع و الذي جاء مسجلاً اتساعاً في مستويات العجز بأعلى من المتوقع، في حين جاءت الصادرات من البضائع مسجلة ارتفاع بأدنى من التوقعات.
من جهة أخرى جاءت أسعار المستهلكين السنوية خلال آذار مستمرة في الارتفاع، فضلاً عن ظهور عامل جديد تمثل في ارتفاع معدلات التضخم في طوكيو بأعلى وتيرة منذ العام 1992 كأول رد فعل لتأثير رفع ضرائب المبيعات.
الجدير بالذكر أن البنك المركزي الياباني إلى جانب حكومة آبي يهدفان لتحقيق هدف التضخم عند 2%، و لكن تسارع التضخم بهذه الوتيرة قد يكون له أثر سلبي خصوصاً في ظل استجابة الشركات لرفع ضرائب المبيعات بقيامها برفع الأسعار، فضلاً عن أن الأجور ما زالت غير متعافية كما يجب أن تكون.
على المقابل من المنتظر أن يجري البنك المركزي اليابلني بقيادة كورودا جلسة في الثلاثين من نيسان، لوضع تقييم و مراجعة للسياسة النقدية، ووضع توقعات جديدة للتضخم و النمو.
من جهة أخرى يقع تحدي كبير على عاتق البنك المركزي الياباني و الحكومة، بإقناع العامة بمزيا خروج اليابان من الانكماش التضخمي الذي يحصار البلاد منذ 15 عام، خصوصاً كما ذكرنا في ظل عدم تعافي الأجور بشكل كبير، فضلاً عن فقدان برامج آبي التحفيزية بريقها بشكل كبير.
أما على صعيد الاقتصاد العالمي و خصوصاً الاقتصاد الأمريكي، فقد شهد صدور بيانات في مجملها إيجابي تمثلت في ارتفاع الطلب على السلع المعمرة، فضلاً نتائج أرباح الشركات و التي جاءت إيجابية جداص، في مؤشر على تحسن أداء أكبر الاقتصاديات العالمية خلال هذه الفترة.