حققت أسعار المستهلكين في طوكيو ارتفاعاً بنسبة 2.7% خلال نيسان بأعلى وتيرة منذ العام 1992، على خلفية ضرائب المبيعات فضلاً عن الإجراءات التحفيزية التي أضفاها البنك المركزي الياباني على مدار عام.
صدر عن اقتصاد اليابان بيانات أسعار المستهلكين السنوية خلال آذار حيث جاءت مسجلة ارتفاع بنسبة 1.6%، مقارنة بالقراءة السابقة التي سجلت ارتفاع بنسبة 1.5%، في حين أشارت التوقعات ارتفاع بنسبة 1.6%.
أيضاً صدرت بيانات أسعار المستهلكين باستثناء الغذاء الطازج السنوي خلال آذار حيث جاءت مسجلة ارتفاع بنسبة 1.3% و هي نفس القراءة السابقة في حين أشارت التوقعات ارتفاع بنسبة 1.4%.
في حين جاءت أسعار المستهلكين السنوية باستثناء الغذاء و الطاقة خلال آذار حيث جاءت مسجلة ارتفاع بنسبة 0.7%، مقارنة بالقراءة السابقة التي سجلت ارتفاع بنسبة 0.8%، في حين أشارت التوقعات ارتفاع بنسبة 0.7%.
هنا نلاحظ أيضاً أن معدل التضخم الأساسي السنوي خلال آذار جاء مواصلاً ارتفاعه أيضاً، هذا إلى جانب معدلات التضخم في طوكيو و التي جاءت كأول تأثير لرفع ضرائب المبيعات و التي تسببت في مستويات الطلب و التي من المتوقع أن تؤدي إلى انكماش الاقتصاد الياباني.
الجدير بالذكر أن البنك المركزي الياباني إلى جانب حكومة آبي يهدفان لتحقيق هدف التضخم عند 2%، و لكن تسارع التضخم بهذه الوتيرة قد يكون له أثر سلبي خصوصاً في ظل استجابة الشركات لرفع ضرائب المبيعات بقيامها برفع الأسعار، فضلاً عن أن الأجور ما زالت غير متعافية كما يجب أن تكون.
على المقابل من المنتظر أن يجري البنك المركزي اليابلني بقيادة كورودا جلسة في الثلاثين من نيسان، لوضع تقييم و مراجعة للسياسة النقدية، ووضع توقعات جديدة للتضخم و النمو.
من جهة أخرى يقع تحدي كبير على عاتق البنك المركزي الياباني و الحكومة، بإقناع العامة بمزيا خروج اليابان من الانكماش التضخمي الذي يحصار البلاد منذ 15 عام، خصوصاً كما ذكرنا في ظل عدم تعافي الأجور بشكل كبير، فضلاً عن فقدان برامج آبي التحفيزية بريقها بشكل كبير. أما على صعيد الين الياباني فقد تراجع أمام الدولار مباشرة بعد صدور البيانات و تغير بشكل طفيف عند مستوى 102.33