حقق الميزان التجاري لليابان اتساعاً في مستويات العجز بأعلى من التوقعات، وسط تباطؤ للصادرات و ارتفاع الواردات. مما يضع الضغزوط على البنك المركزي الياباني و آبي لإضفاء المزيد من التحفيز النقدي لدعم الاقتصاد و للسيطرة على التأثير السلبي لرفع ضرائب المبيعات.
حيث جاء الميزان التجاري للبضائع خلال آذار مسجلاً عجز بقيمة 1446.3 بليون ين، مقارنة بالقراءة السابقة التي سجلت عجز بقيمة 800.3 بليون دولار التي تم تعديلها لتسجل عجز بقيمة 802.5 بليون دولار، في حين أشارت التوقعات عجز بقيمة 1080.9 بليون دولار.
في حين جاء إجمالي الميزان التجاري للبضائع المعدل خلال آذار مسجلاً عجز بقيمة 1714.2 بليون ين، مقارنة بالقراءة السابقة التي سجلت عجز بقيمة 1133.2 بليون دولار التي تم تعديلها لتسجل عجز بقيمة 1184.0 بليون ين، في حين أشارت التوقعات عجز بقيمة 1427.6 بليون ين.
على المقابل جاءت الصادرات السنوية من البضائع خلال آذار مسجلة ارتفاع بنسبة 1.8%، مقارنة بالقراءة السابقة التي سجلت ارتفاع بنسبة 9.8%، في حين أشارت التوقعات ارتفاع بنسبة 6.5%.
في غضون ذلك جاءت الواردات السنوية من البضائع خلال آذار مسجلة ارتفاع بنسبة 18.1%، مقارنة بالقراءة السابقة التي سجلت ارتفاع بنسبة 9.0%، في حين أشارت التوقعات ارتفاع بنسبة 16.2%.
هنا نشير أن الصادرات تشهد تباطوء واضح فضلاً عن أن استمرار مواصلة عجز الميزان التجاري، يشكل نوع من الخطر على تعافي اقتصاد اليابان و الاستقرار الاقتصادي الذي ينشده آبي لتحقيق هدف التضخم عند 2%، و إنهاء الانكماش التضخمي الذي يحاصر البلاد منذ 15 عام.
من ناحية أخرى قد نشهد في الفترة القادمة تدخل البنك المركزي الياباني بإضفاء المزيد من التحفيز النقدي لمواجهة تذبذب المعدلات الاقتصادية، و في محاولة لتقليص الأثر السلبي لرفع ضرائب المبيعات و تأثيرها على الاستهلاك و الأسعار.