تحذير من تقييد الإصلاحات المالية
حذر اتحاد عالمي للمصرفيين من أن تشديد الإجراءات على البنوك في العالم من شأنه أن يبطئ الانتعاش الاقتصادي في العالم ويكلف الاقتصاد العالمي نحو عشرة ملايين وظيفة.
كما حذر المعهد العالمي للمالية -الذي يتخذ من واشنطن مقرا له- من اتخاذ الحكومات لقرارات فردية وفرضها على البنوك أو تطبيق قرارات مؤتمر بازل 3 بصورة فورية قبل موعد تنفيذها الذي يحين في 2019.
وقال المعهد إن مثل هده الخطوات سوف تزيد من تكلفة الحصول على رؤوس الأموال المطلوبة لمؤسسات المال العالمية مما يعني تكلفة أكبر على الأسر والشركات وخفض الائتمان وخفض القروض للتجارة العالمية.
يشار إلى أن المعهد يضم ممثلين عن أكبر 420 مؤسسة مالية في العالم.
ويترأس المعهد جوزيف أكرمان رئيس دويتشه بنك الألماني. وقال أكرمان إن مغالاة الأجهزة الرقابية في العالم في تطبيق قرارات بازل 3 قد يعرض للخطر عمليات الإقراض للاقتصاد الحقيقي.
وأكد أن الإصلاحات المالية سوف تضر بالانتعاش الاقتصادي مما يعني أنه لن يكون باستطاعة الحكومات خلق الوظائف التي تستهدفها.
من جانبه قال بيتر ساندس رئيس بنك ستاندرد تشارترد إن الأضرار التي قد تحدث للاقتصاد ستكون أكبر من التقديرات السابقة التي توقعت خسارة نحو عشرة ملايين وظيفة.
يشار إلى أن تقديرات المعهد تأتي في وقت يسعى فيه العالم لدفع انتعاش اقتصادي ضعيف لا يستطيع خلق وظائف وتحسين سوق العمل.
وفقد الاقتصاد العالمي نحو ثلاثين مليون وظيفة بسبب الركود في العامين الماضيين.
وقال أكرمان في انتقاد للاتجاه الذي ظهر في بازل 3 والذي يستهدف تقسيم المؤسسات المالية الكبيرة "إنه لا يجب التركيز على تغريم المؤسسات بسبب كبر حجمها". وأضاف "إن ما نريده هو تحقيق العدالة مبنية على أساس بازل 3".
وقالت صحيفة إندبندنت إن الحكومات مستمرة في إصدار الاقتراحات التي تستهدف الإصلاحات المالية.
فقد طالبت مجموعة الثلاثين ومقرها واشنطن أيضا ويترأسها بول فولكر -الرئيس السابق للمجلس الاحتياطي الاتحادي- وتضم ميرفن كنغ -محافظ بنك إنجلترا المركزي- طالبت الحكومات بسرعة إدخال سياسات حصيفة على الاقتصاد الكلي.
ويهدف ذلك إلى منع تكرار تضخم المشتقات الذي حدث في السنوات التي سبقت الأزمة المالية.
المصدر:إندبندنت