حقق اقتصاد الصين تباطؤ بأعلى وتيرة للربع السادس واضعاً تحديات كبيرة أمام رئيس الوزراء لي كيكيانج حول هدف للنمو عند 7.5%، الذي قد يبدو صعباً في ظل ضعف المعدلات الاقتصادية للصين و لا سيما الناتج المحلي الإجمالي.
صدر عن اقتصاد الصين القراءة المعدلة موسمياً للناتج المحلي الإجمالي للربع الأول حيث جاء مسجلاً نمو بنسبة 1.4%، مقارنة بالقراءة السابقة التي سجلت نمو بنسبة 1.8% التي تم تعديلها لتسجل نمو بنسبة 1.7%، في حين أشارت التوقعات نمو بنسبة 1.5%.
في حين جاء الناتج المحلي الإجمالي السنوي خلال الربع الأول مسجلاً نمو بنسبة 7.4%، مقارنة بالقراءة السابقة التي سجلت نمو بنسبة 7.7%، في حين أشارت التوقعات نمو بنسبة 7.3%.
اتصالاً بذلك نشير أن هذا التباطؤ في معدلات النمو للصين كان متوقعاً بالنظر لأداء الميزان التجاري و الصادرات إلى جانب القطاع الصناعي في الآونة الأخيرة، حيث أنها كانت مقدمات أعطت مؤشرات لما قد يحققه الناتج المحلي الإجمالي.
في غضون ذلك لا شك أن استمرار تذبذب و تباطؤ اقتصاد الصين سيضع ضغوطاً كبيرة على الحكومة قد تدفعها لإضفاء تحفيز نقدي، حيث أن ما قامت به الحكومة من رفع الإنفاق على السكك الحديدية و الإعفاءات الضريبية قد لا تكون كافية لدعم النمو.
أخيراً نشير أن ما يؤكد على ما يواجهه اقتصاد الصين من مخاطر هي توقعات صندوق النقد الدولي أن استمرار ضعف اقتصاد الصين قد يؤثر ذلك بشكل مباشر على تعافي الاقتصاد العالمي، على المقابل فإن اقتصاد الصين يحتاج بشدة لتعافي الاقتصاد العالمي الذي سينعكس على أداء اقتصاد الصين و يدعم مستويات الطلب.