البنك المركزي الياباني لم يضف جديداً مقارنة بتصريحاته في الفترة السابقة، حول الوضع العام لثالث الاقتصاديات العالمية الذي يشهد نوع من التعافي التدريجي الحذر، خصوصاً بعد رفع ضرائب المبيعات.
صدر محضر اجتماع البنك المركزي الياباني لجلسة 10-11 آذار، حيث أشار أعضاء البنك أن اقتصاد اليابان يواصل تعافيه التدريجي.
من ناحية أخرى أضاف معظم الأعضاء أن البنك سيواصل سياساته التخفيفية متى اقتضت الحاجة، فضلاً أن البنك سيقيم المخاطر و يوقم بضبط السياسة النقدية عند الحاجة لذلك.
في غضون ذلك نشير أن البنك المركزي الياباني ما زال محتفظاً بتعهداته بمواصلة التحفيز النقدي حتى تحقيق هدف التضخم عند 2%، خصوصاً أن المعدلات الاقتصادية مؤخراً شهدت تذبذباً حيث لاحظنا التراجع الواضح لطلبات الآلات الصناعية.
اتصالاً بذلك لا شك أن رفع ضرائب المبيعات من شأنه التأثير على أداء الشركات و معدلات الاشتهلاك، و هو الأمر الذي قد يعجل بطرح إجراءات تحفيزية جديدة كما تتوقع الأسواق أن كورودا قد يفاجىء الأسواق مجدداً بإجراءات تحفيزية مؤثرة في القريب العاجل.