حقق الميزان التجاري لأستراليا فائضاً بأعلى من التوقعات خلال شباط، و الذي ليس بالضرورة أن يكون معبراً عن تعافي للاقتصاد الأسترالي بشكل كبير، خصوصاً في ظل ما يعانيه اقتصاد أستراليا من استمرار ارتفاع معدلات البطالة و تراجع لقطاع التعدين.
صدر عن اقتصاد أستراليا بيانات الميزان التجاري لشهر شباط حيث جاء مسجلاً فائض بقيمة 1200 مليون دولار أسترالي، مقارنة بالقراءة السابقة التي سجلت فائض بقيمة 1433 مليون دولار أسترالي التي تم تعديلها لتسجل فائض بقيمة 1392 مليون دولار أسترالي، في حين أشارت التوقعات فائض بقيمة 800 مليون دولار أسترالي.
في غضون ذلك نشير أن مستويات الفائض إيجابية خصوصاً في ظل ضعف قطاع التعدين، و لكن يبقة تراجع اقتصاد الصين عاملاً سلبياً مؤثراً على اقتصاد أستراليا خلال هذه المرحلة التي تتطلب المزيد من السعي لتجنب الآثار السلبية لتراجع قطاع التعدين.
اتصالاً بذلك نشير أن البنك المركزي الأسترالي ما زال محافظاً على سياساته النقدية ثابتة متمثلة في أسعار فائدة عند 2.50% لدعم اقتصاد البلاد، و لتأثيرها الإيجابي في دعم القطاعات الغير تعدينية مثل دعم مستويات الإنفاق و تحسين أداء قطاع المنازل على سبيل المثال.
من جهة أخرى أعلن البنك المركزي في وقت سابق أن سياساته النقدية مناسبة لهذه المرحلة، و لكن يبقى التحدي العمل على تقليل معدلات البطالة و متابعة اقتصاد الصين الذي يبدو عليه أنه سيتخلف عن تحقيق هدف النمو عند 7.5% هذا العام باستمرار الأداء الهزيل للقطاع الصناعي.