اليونان تجيز مسودة قانون إصلاح وتقلص أغلبية الحكومة في البرلمان
وافقت اليونان يوم الإثنين على مشروع قانون إصلاح مثير للجدل لضمان الحصول على مساعدات برنامج الإنقاد ولكن الحكومة إضطرت لطرد نائب منشق لتقلص أغلبيتها في البرلمان إلى مقعدين فقط.
وأيد 152 نائبا مشروع القانون الذي يدمج في القانون اليوناني مئات من الإجراءات الإصلاحية التي إتفقت عليها أثينا في وقت سابق من الشهر الجاري مع الإتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي بعد مفاوضات مضنية إستمرت أكثر من ستة أشهر.
ويسمح ذلك لأثينا بالحصول على قروض للوفاء بديون تستحق في مايو آيار يبلغ حجمها 9.3 مليار يورو ولكنه خلق مشكلة جديدة للحكومة الهشة المؤيدة لبرنامج الإنقاذ بعد رفض ثلاثة نواب التصويت لصالح أو ضد بنود رئيسية في مشروع القانون .
وطرد رئيس الوزراء اليوناني انطونيس ساماراس نائبا لم يؤيد أحد البنود في حين واجه حزب باسوك الإشتراكي وهو أحد الحزبين الحاكمين في أثينا أزمة جديدة بعد إمتناع أحد نوابه عن التصويت وتصويت آخر ضد أحد البنود.
ولم يطرد باسوك النائبين ولكنه أنبهما .
وعمليا لا تحتاج الحكومة سوى 148 صوتا لإجازة مشروعات القوانين في البرلمان المؤلف من 300 عضو لان ستة نواب من حزب الفجر الذهبي اليميني المتطرف محتجزون في إنتظار محاكمتهم . ولكن خسارة أي نائب آخر ستكون نكسة واضحة لحكومة تواجه ضغوطا كي تثبت لليونانيين أن وصفة التقشف التي لا تحظى بشعبية ستعيد البلاد إلى طريق الإنتعاش