أثار نواب بريطانيون مخاوف يوم الإثنين بشأن مستقبل الخدمة العالمية لهيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي) مع تحول تمويلها من المنح الحكومية إلى التمويل من رسوم مستخدمي التلفزيون المحليين.
وقالت لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان البريطاني إنها تشعر بقلق من أن يؤدي تغير التمويل وعدم تمثيل الخدمة العالمية في مجالس إدارة بي.بي.سي إلى تآكل تأثير خدمة الإذاعة والتلفزيون في البث المباشر وعلى الإنترنت.
وبدأت الخدمة العالمية لهيئة الإذاعة البريطانية عام 1932 وتبث نشرات إخبارية ومناقشات على مدى الاربع والعشرين ساعة بثمانية وعشرين لغة وتصل إلى نحو 190 مليون شخص أسبوعيا.
وإبتداء من أول إبريل نيسان لن تمول الحكومة بي.بي.سي من خلال وزارة الخارجية ولكن من الرسوم السنوية الإجبارية التي تبلغ 145.50 جنيه إسترليني (240 دولارا) والتي تدفعها كل العائلات التي تملك جهاز تلفزيون لتمويل هيئة الاذاعة والتلفزيون البريطانية .
وخصصت ميزانية حجمها 245 مليون جنيه للخدمة العالمية في بي.بي.سي في عام 2014-2015 وهو مارحبت به لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان البريطاني إلى جانب تعهد من مدير الأخبار في بي.بي.سي بالحفاظ على هذا المستوى إلى أن تنتهي فترة رسوم الترخيص الحالي في 2016.
ولكن مع تعرض بي.بي.سي لضغوط للقيام بتخفيضات بعد تعهدها في 2011 بخفض ميزانيتها بنسبة 20 في المئة أو 700 مليون جنيه بحلول عام 2016-2017 قالت اللجنة إنها تشعر بقلق على التمويل في المستقبل لخدمات بلغات مثل الهندية أو الهوسا على حساب البرامج المحلية.
ودعت اللجنة أيضا الخدمة العالمية لأن يكون لها وجود مباشر في مستويات الإدارة العليا لمدة خمس سنوات على الأقل أثناء تسوية التمويل الجديد مع طرح تأمين الخدمة العالمية في المستقبل خلال محادثات بشأن تحديد رسوم الترخيص المقبلة.