قرار البنك المركزي الأوروبي يتصدر الاجندة الاقتصادية هذا الاسبوع في ظل التكهنات بأن يتجه إلى تقديم ادوات نقدية جديدة لمواجهة مخاطر محتملة من الانكماش التضخمي.
في وقت سابق من الشهر الجاري كان من المتوقع أن يتجه البنك إلى الاعلان عن ادوات نقدية جديدة، إلا ان البنك فاجأ الاسواق بعدم تقديم اي شيء واستمرار تأكيدة على تبني سياسات توسعية لفترة ممتدة من الوقت.
إلا أنه في الاسبوع السابق و مع استمرار انخفاض التضخم، فقد صرح ماريو دراغي – رئيس البنك- بان البنك يجهز لادوات نقدية جديدة لمواجهة مخاطر الانكماش التضخمي.
البنك المركزي الأوروبي ابقى على سعر الفائدة عند 0.25% في اجتماع الشهر الجاري وأكد على الابقاء على سعر الفائدة عند المستويات الحالية او ما دون ذلك لفترة من الوقت في ظل تبني سياسات توسعية طالما استدعى الامر. ويتوقع ان يبقى على سعر الفائدة دون تغير في اجتماع الشهر المقبل.
دراغي صرح بأن الارتفاعات الاخيرة التي شهدها سعر صرف اليورو والتوجه المستقلبي للسياسة النقدية من المتفرض أن يخفض سعر الصرف، هذا في الوقت الذي تشهد فيه المنطقة تراجع التضخم إلى مستويات متدنية لفترة طويلة من الوقت.
وذكر دراغي ان من اسباب ثبات التضخم في منطقة اليورو هو ارتفاع سعر الصرف اليورو منذ منتصف عام 2012 حتى الآن. فيما بأن البنك قد يتدخل إذا ما استمر التضخم في الانخفاض لادنى من المتوقع. لاسيما ان التضخم يدخل ضمن تقييم البنك للمستوى الآمن للاستقرار الاسعار وهذا مستهدف البنك الرئيس.
في فبراير شباط واصل التضخم الانخفاض ليبتعد عن المستوى الامن لاستقرار الاسعار (2%)، ليسجل 0.7% من 0.8%.
وينتظر هذا الاسبوع الاعلان عن التوقعات الاولية لاسعار المستهلكين السنوي عن مارس/آذار ويتوقع ان ينخفض إلى 0.6%.
بينما البنك في تقريره الاخير توقع ان يكون التضخم عند مستوى 1.0% في 2014 و 1.3% في عام 2015 ويمتد إلى 1.5% في عام 2016 .
من ضمن الادوات التي قد يتجه البنك إلى استخدامها تتمثل في فرض سعر فائدة بالسالب على الودائع، جدير بالذكر أن رئيس البنك المركزي الألماني صرح في وقت سابق في هذا الصدد معربا ان ذلك من شأنه ان يكبح جماح ارتفاع اليورو.
البنك رفع توقعات النمو للعام 2014 إلى 1.2% من 1.1% لتوقعات ديسمبر السابق وبنسبة 1.5% في عام 2015 ويتوسع إلى 1.8% في عام 2016 .