نتظر الإقليم الآسيوي الأسبوع القادم مجموعة من البيانات الاقتصادية الهامة يأتي على رأسها قرار البنك المركزي الأسترالي لأسعار الفائدة، بالتزامن مع انتظزار صدور بيانات مؤشر مدراء المشتريات الصناعي للصين خلال آذار.
بداية سيصدر قرار البنك المركزي الأسترالي لأسعار الفائدة علماً بأن أسعار الفائدة حالياً تقبع عند 2.50%، و التي من المتوقع أن تظل ثابتة لفترة أخرى في ظل ما يعانيه الاقتصاد الأسترالي من حالة من عدم الاستقرار.
في غضون ذلك نشير أن الاقتصاد الأسترالي ليس بأفضل حالاته خلال هذه الفترة في ضوء تراجع أداء اقتصاد الصين باعتباره شريك تجاري أساسي لأستراليا خصوصاً في مجال التعدين و ارتباط الاقتصاد الأسترالي أيضاً بحالة مدراء المشتريات الصناعي للصين.
على ذكر ذلك نشير أن قطاع التعدين الأسترالي يشهد حالة من التذبذب تظهر على شركات التعدين بدخولها عدد أقل من المشاريع الأمر الذي يعبر عن مدى التأثر على صعيد مستويات الطلب، و التأثر المباشر بحالة مؤشر مدراء المشتريات الصناعي للصين.
من جهة أخرى نشير أيضاً أن الاقتصاد الأسترالي يسعى لضبط الإيقاع الاقتصادي هذه الفترة في ظل استمرار معدلات البطالة في منطقة مرتفعة، حيث يعمل البنك المركزي الأسترالي للتركيز على قطاعات أخرى غير تعدينية لمساندة الاقتصاد.
حيث لاحظنا في الفترة السابقة أن اسعار الفائدة المنخفضة ساهمت في تعزيز الاقتصاد الأسترالي في ظل غياب قطاع التعدين عن أداء دوره المعهود في دعم الاقتصاد بالشكل المطلوب، حيث ظهرت النتائح الإيجابية على قطاع المنازل و على مستويات الإنفاق.
إنتقالاً إلى الصين التي تنتظر صدور بيانات مؤشر مدراء المشتريات الصناعي لشهر آذار علماً بأن القراءة السابقة سجلت ارتفاع بمستوى 50.2 و هو ارتفاع في نطاق ضيق، حيث أن المؤشر يشهد حالة من التراجع في الآونة الأخيرة.
في غضون ذلك جاءت القراءة المبدئية للمؤشر طبقاً ل HSBC سلبية دون مستوى 50 و هو مؤشر سيء، خصوصاً إذا جاءت القراءة الرمسية متراجعة سيضع ذلك اقتصاد الصين في مأزق كبير خلال هذه المرحلة المليئة بالتحديات.
حيث أن اقتصاد الصين يواجه تحديات لتحقيق هدف النمو فضلاً عن عمليات هيكلة الاقتصاد التي قد تستنزف القدرة على إحداث توافق بينها و بين معدلات نمو مناسبة، ناهيك عن ما يعانيه القطاع الصناعي. خصوصاً ما ظهر مؤخراً على أداء الميزان التجاري الذي جاء مسجلاص عجز رافقه تراجع مخيف للصادرات.