حققت أسعار المستهلكين السنوية خلال شباط في اليابان ثباتاً متوالفقة مع التوقعات، قبل رفع ضرائب المبيعات المقرر رفعها الأسبوع القادم. الأمر الذي يضع البنك المركزي الياباني في ضغط حول مواصلة التحفيز النقدي و تحقيق هدف التضخم عند 2%.
صدر عن اقتصاد اليابان بيانات مؤشر أسعار المستهلكين السنوي خلال شباط حيث جاء مسجلاً ارتفاع بنسبة 1.5%، مقارنة بالقراءة السابقة التي سجلت ارتفاع بنسبة 1.4%، في حين أشارت التوقعات ارتفاع بنسبة 1.5%.
أيضاً صدرت بيانات مؤشر أسعار المستهلكين السنوي عدا الغذاء الطازج خلال شباط حيث جاء مسجلاً ارتفاع بنسبة 1.3%، مقارنة بالقراءة السابقة التي سجلت ارتفاع بنسبة 1.3% و هي نفس نسبة التوقعات.
في حين جاء مؤشر أسعار المستهلكين السنوي عدا الغذاء و الطاقة خلال شباط مسجلاً ارتفاع بنسبة 0.8%، مقارنة بالقراءة السابقة التي سجلت ارتفاع بنسبة 0.7%، في حين أشارت التوقعات ارتفاع بنسبة 0.8%.
هنا نشير أن القراءات جاءت مطابقة للتوقعات و هي إيجابية الأمر الذي يشير أن اقتصاد اليابان يشير بوتيرة معتدلة نحو تحقيق هدف التضخم، و لكن الهواجس و المخاوف في تصاعد بخصوص رفع ضرائب المبيعات التي من المتوقع تأثيرها على الاستهلاك و على هدف التضخم المنشود.
من جهة أخرى نشير أن الأسبوع القادم مطلع نيسان هو الموعد المقرر لرفع ضرائب المبيعات إلى 8% طبقاً لجهود شينزو آبي لتخفيف عبء الديون، و السعي نحو تحقيق هدف التضخم و إنهاء الانكماش التضخمي الذي يحاصر البلاد منذ 15 عام.
على المقابل جاءت معدلات البطالة خلال شباط متراجعة بشكل نسبي إلى 3.6%، بالتزامن مع ارتفاع تجارة التجزئة السنوية خلال شباط بنسبة 3.6%. مما يشير إلى تحسن الاقتصاد الياباني نسبياً خصوصاً في الفترة الأخيرة التي شهدت قرار كبرى الشركات برفع الأجور و هو الأمر الذي قد يساهم في دعم مستويات الإنفاق خصوصاً إذا علمنا أن إنفاق القطاع العائلي السنوي خلال شباط جاء متراجعاً بنسبة 2.5%.
أخيراً إلى مستجدات الين الياباني حيث شهد ارتفاعاً ملحوظ أمام نظيره الدولار بعد بيانات التضخم، حيث تراجع زوج الدولار/الين مسجلاً أدنى مستوى عند 102.05 و بعد أن سجل الأعلى عند 102.19 في حين بدأ الزوج جلسة التداول عند مستوى 102.15
