اظهرت البيانات التي صدرت اليوم نمو مبيعات التجزئة خلال فبراير شباط لأفضل من المتوقع وبعد أن انكمشت في الشهر السابق لعوامل يرجح أنها بفعل الطقس السيء.
مؤشر مبيعات التجزئة المتضمن الوقود سجل نمو في فبراير/شباط بنسبة 1.7% من انكماش بنسبة -2.00% المعدلة من -1.5% في يناير/كانون الثاني فيما كانت التوقعات تشير إلى نمو بنسبة 0.5% وعلى المستوى السنوي سجلت نمو 3.7% من 3.9% المعدلة من 4.3% للقراءة السابقة بينما كانت التوقعات بنسبة 2.4%.
المستوى العام للأسعار انخفض خلال فبراير/شباط ليأتي بأدنى من المستوى المستهدف من قبل البنك المركزي البريطاني عند (2%) وذلك للشهر الثاني على التوالي مسجلا 1.7% من 1.9% في يناير كانون الثاني.
بينما بقي معدل ILO للبطالة– المؤشر محسوب وفقا لمعايير منظمة العمل الدولية- في الثلاث أشهر المنتهية في يناير/كانون الثاني عند 7.2% ودون تغير عن القراءة السابقة في ديسمبر/كانون الاول بينما يظهر المؤشر تراجع عدد العاطلين عن العمل في تلك الفترة بنحو 191 الف شخص حتى نهاية تلك الفترة ليصل إجمالي عدد العاطلين عن العمل إلى 2.33 مليون شخص.
في نفس السياق سجل مؤشر مبيعات التجزئة باستثناء الوقود في فبراير/شباط نمو بنسبة 1.8% من قراءة يناير/كانون الثاني التي عدلت إلى انكماش بنسبة -2.0% من -1.5% بينما جاء افضل من المتوقع نمو 0.3% وعلى المستوى السنوي سجل نمو بنسبة 4.2% من 4.4% للقراءة السابقة.
البنك المركزي البريطاني في تقرير التضخم الاخير (فبراير/شباط) عدل من التوجه المستقبلي للسياسة النقدية بحيث اصبح معدل البطالة ليس المعيار الاسترشادي الوحيد – بجانب معدل التضخم- كي يتم اعادة النظر في السياسة النقدية او الاحرى رفع سعر الفائدة.
فيما كان يؤكد في السابق منذ ان اعلن عن التوجه المستقلبي للسياسة النقدية في اغسطس/آب الماضي بأن معدل البطالة في حد ذاته ليس هدف وانما مؤشر استرشادي لمراجعة البنك السياسة النقدية التوسعية وبالتالي تم وضع شروط من ضمنها عدم تجاوز التضخم مستويات 2.5% على مدار 18 و 24 شهر المقبلين.
التوجه المستقبلي للسياسة النقدية تم تعديله بحيث يستهدف خفض فائض الطاقة الإنتاجية على مدار العامين او الثلاث أعوام القادمة ويستهدف أيضا إلى الإبقاء على معدل التضخم مقتربا من المستوى المستهدف 2%.
وبالتالي البنك يربط رفع سعر الفائدة بمدى احتواء فاض الإنتاجية على مستوى الاقتصاد الكلي، وهذا اجراء لأول مرة يتبعه البنك.أيضا رفع سعر الفائدة يعتمد على اتخاذ البنك مؤشرات اقتصادية على نطاق واسع كمعيار لاتخاذ القرار بما في ذلك معدلات البطالة، و الدراسات الاستقصائية للأعمال و عدد ساعات العمل.
بينما رفع البنك توقعات النمو للاقتصاد البريطاني للعام الحالي 2014 إلى 3.4% من 2.8% لتوقعات تقرير التضخم (نوفمبر/تشرين الثاني)، بينما يتوقع البنك بأن يحقق الاقتصاد نمو بنسبة 2.7% في عام 2015 ويمتد إلى 2.8% في العام 2015 .
ارتفع الجنيه الاسترليني امام الدولار الأمريكي مسجلا 1.6625 بعد ان فتح اليوم عند مستويات 1.6576 .