أعلن صندوق النقد الدولي صباح اليوم الخميس عن خطة إنقاذ بحوالي 14-18 مليار دولار لأوكرانيا ضمن المساعي لدعم الاقتصاد ومع ارتفاع المخاطر من الوقوع في ركود اقتصادي هو الثالث منذ عام 2008 و لمواجهة الانخفاض الحاد في الاحتياطي، و ستصل القيمة الكلية للخطة من المقرضين الدوليين بقيمة 27 مليار دولار أمريكي خلال العامين القادمين بما فيها 14-18 مليار دولار حصة صندوق النقد الدولي.
أشار وزير المالية الألماني فولفجانج شيوبله مساء الأمس إلى ان خطة إنقاذ أوكرانيا ستأخذ نموذج خطة الإنقاذ الاولى التي حصلت عليها اليونان و ايسلندا بعد الازمة الائتمانية في 2007، و هذا ما يعني بأنها خطة إنقاذ و ليست خطة إنقاذ بضمانات كتلك التي حصلت عليها قبرص، و هذا ما يعني إجبار الدائبين على تحمل جزء من الخسائر عن طريق تخفيض قيم الديون مع التزام من الحكومة بفرض إصلاحات لإعادة الاستقرار المالي إلى البلاد.
استمرت المفاوضات خلال الأسابيع الماضية للاتفاق على شروط خطة الإنقاذ خاصة مع حالة عدم الاستقرار التي تعيشها البلاد مع الخطر من التدخل الروسي بعد ضم شبه جزيرة القرم، وفي الوقت الذي تسعى فيه الولايات المتحدة لفرض مزيد من العقوبات على روسيا.
أضاف إلى ذلك حالة عدم الاستقرار الاقتصادي مع المخاوف من الإجراءات التقشفية التي تصاحب هذا النوع من المساعدة المالية الدولية التي من الممكن أن تؤدي إلى مزيد من عدم الاستقرار في البلاد.
خطة الإنقاذ هذه سوف تساعد الحكومة الأوكرانية الداعمة للاتحاد الاوروبي في الانتخابات الرئاسية في أيار القادم، لا بد من الإشارة إلى أن هذا الاتفاق مبدئي و يتحتم على صندوق المصادقة على الاتفاق النهائي للخطة في نيسان المقبل و في المقابل يجب على الحكومة إكمال الإجراءات المبدئية قبل الحصول على الدفعة الأولى من أموال الإنقاذ.
أما ردّ فعل الأسواق، فقد ارتفع زوج الدولار الامريكي مقابل الهريفنا الأوكرانية بنسبة 0.510% بتمام الساعة 05:01 بتوقيت نيويورك مسجلا مستويات تداول حول 10.94 و سجل الاعلى عند مستويات 11.20 و الادنى عند 10.15، فقد انخفض الزوج هذا العام بحوالي 25%.
اما عن العائد على السندات الأوكرانية ذات أمد استحقاق عشرة أعوام فقد انخفض بمقدار 39.4 نقطة أساس مسجلا مستويات تداول حول 8.775%.