استمرار انكماش إقراض القطاع الخاص في منطقة اليورو
تقلص إقراض القطاع الخاص في منطقة اليورو أكثر من المتوقع في فبراير وفقا للبيانات الصادرة عن مكتب الإحصاء Eurostat. وانخفض الإقراض الخاص بنحو 2.2% في الشهر الماضي على أساس سنوي، مما يدل على تباطؤ بوتيرة أقل لانكماش الائتمان عن التوقعات التي أشارت إلى انخفاض بنحو 2.1%.
تخطيط مركزي غير كفؤ
ظلت القروض الممنوحة للقطاع الخاص في انخفاض متسارع منذ عام 2012، لتضيق على نمو الأعمال التجارية التي تشتد الحاجة إليها في منطقة اليورو. وتشير البيانات اليوم إلى أن الإقراض لا يزال راسخا في الانكماش ويبدو أن هناك القليل الذي يمكن القيام به من قبل السلطات النقدية.
كما جاءت البيانات الألمانية الأخيرة مثيرة للقلق بالنسبة لأولئك الذين يعتمدون على التوقعات بأن البلاد الأساسية في منطقة اليورو يمكن أن تحمل عبء الدول الأوروبية الأخرى الأضعف. ومع ذلك، انخفضت طلبات المصانع الألمانية وكذلك مؤشرات مسح IFO وZEW دون التوقعات بما يومئ بأن أوروبا لا يمكن أن تضع كل آمالها على الطلب الألماني.
في حين أن معدل القروض الخاصة في حد ذاته لن يكون كافيا لإثارة إجراء من قبل السلطات النقدية، فسوف يزيد من الضغوط على مسئولي البنك المركزي الأوروبي للتدخل. ولكن في هذه اللحظة، لا تزال كافة الخيارات مطروحة على الطاولة أمام صانعي القرار في أوروبا مع استمرار الركود الأوروبي.