حقق الميزان التجاري النيوزيلندي اتساعاً في الفائض على خلفية صعود الصادرات بأعلى من التوقعات، بالتزامن مع ارتفاع الواردات بأقل من التوقعات.
صدر عن اقتصاد نيوزيلندا بيانات الميزان التجاري لشهر شباط حيث جاء مسجلاً فائض بقيمة 818 مليون دولار نيوزيلندي، مقارنة بالقراءة السابقة التي سجلت فائض بقيمة 306 مليون دولار نيوزيلندي التي تم تعديلها لتسجل فائض بقيمة 286 مليون دولار نيوزيلندي، في حين أشارت التوقعات فائض بقيمة 600 مليون دولار نيوزيلندي.
أيضاً صدرت بيانات الصادرات لشهر شباط حيث جاءت مسجلة ارتفاع بقيمة 4.56 بليون دولار نيوزيلندي، مقارنة بالقراءة السابقة التي سجلت ارتفاع بقيمة 4.08 بليون دولار نيوزيلندي التي تم تعديلها لتسجل ارتفاع بقيمة 4.07 بليون دولار نيوزيلندي، في حين أشارت التوقعات ارتفاع بقيمة 4.44 بليون دولار نيوزيلندي.
في حين جاءت الواردات لشهر شباط مسجلة ارتفاع بقيمة 3.74 بليون دولار نيوزيلندي، مقارنة بالقراءة السابقة التي سجلت ارتفاع بقيمة 3.77 بليون دولار نيوزيلندي التي تم تعديلها لتسجل ارتفاع بقيمة 3.78 بليون دولار نيوزيلندي، في حين أشارت التوقعات ارتفاع بقيمة 3.75 بليون دولار نيوزيلندي.
في هذا السياق نشير أن هذا الأداء يعد إيجابي خصوصاً إذا نظرنا لوضع اقتصاد الصين باعتباره شريك تجاري أساسي لنيوزيلندي، حيث نلاحظ أن أداء الصادرات النيوزيلندية جاء مرتفعاً بأعلى من المتوقع على الرغم من ضعف اقتصاد الصين.
على المقابل نشير أيضاً أن اقتصاد نيوزيلندا حقق معدلات نمو متسارعة خلال الربع الرابع مما يجعل الاقتصاد النيوزيلندي يقف على أرض ثابتة خلال هذه الفترة برغم صعوباتها، و لكن على المقابل أمامه عدة مشكلات.
حيث أن المشكلات تتمثل في وضع الاقتصاد و وتيرة النمو المتسارعة، و لعل قرار البنك المركزي النيوزيلندي في الآونة الأخيرة برفع أسعار الفائدة إلى 2.75% خير دليل على الرغبة في ضبط الأسعار، و تحجيم التضخم إلى جانب السيطرة على أسعار المنازل.
أخيراً إلى مستجدات الدولار النيوزيلندي حيث شهد ارتفاعاً أمام نظيره الدولار بعد بيانات الميزان التجاري، ليسجل زوج الدولار النيوزيلندي/الدولار أعلى مستوى عند 0.86192 و الأدنى عند 0.85693 في حين بدأ الزوج جلسة التداول عند مستوى 0.85705