تنتظر الأسواق الآسيوية أسبوع هادىء بوجه عام باسنتثناء بيانات أسعار المستهلكين السنوية خلال شباط، في ضوء اقتصادي متباين لثالث الاقتصاديات العالمية وسط اقتراب موعد رفع ضرائب المبيعات مطلع نيسان القادم.
بداية سيصدر عن اقتصاد اليابان بيانات أسعار المستهلكين السنوية خلال شباط، علماً بأن القراءة السابقة سجلت ارتفاع بنسبة 1.4%. هنا نشير أن أسعار المستهلكين مستمرة في الارتفاع في الفترة الماضية و هو مؤشر جيد يخدم في تحقيق هدف التضخم عند 2%.
في غضون ذلك لا شك أن استمرار ارتفاع أسعار المستهلكين المعبرة عن التضخم في الفترة القادمة، هو ما يتمناه البنك المركزي الياباني و حكومة شينزو آبي خصوصاً مع اقتراب موعد رفع ضرائب المبيعات، التي قد تؤدي إلى نتائج سلبية قد تعطل السير نحو تحقيق هدف التضخم.
على المقابل نشير أن البيانات الأخيرة الصادرة عن اقتصاد اليابان أزهرت عجز على صعيد الميزان التجاري و ارتفاع للصادرات بأقل من التوقعات، و هو ما يعد تذبذب في الأداء بوجه عام لا يتحمله اقتصاد اليابان نظراً لمكافحته للخروج من انكماش تضخمي يحاصر البلاد منذ 15 عام.
من جهة أخرى أعلن البنك المركزي الياباني في وقت سابق أنه جاهز لضبط سياساته النقدية عند الحاجة لذلك، مع التعهد بمواصلة برامجه التحفيزية لحين تحقيق هدف التضخم. و بلا شك الحكومة و البنك المركزي جاهزان لمقاومة أي تأثير سلبي قد ينتج عن رفع ضرائب المبيعات التي من المتوقع أن تؤثر بشكل سلبي على معدلات الساتهلاك.
على ضوء هذه المعطيات قد تسجل أسعار المستهلكين قراءة إيجابية أيضاً هذه المرة، و لكن ما زالت المعدلات أدنى من المطلوب حتى الآن على الرغم من ما أظهره اقتصاد اليابان في الفترة الماضية من تحسن. خصوصاً مؤخراً فيما يخص قيام الشركات اليابانية الكبرى برفع الأجور. و هو ما يخدم خطط آبي لرفع إنفاق المستهلكين و تحقيق هدف التضخم.
أمام على الصعيد الخارجي فمن المنتظر استمرار تأثير البيانات الصادراة من قبل الاقتصاد الأمريكي التي جاءت متباينة حيث حقق مؤشر فيلاديلفيا الصناعي ارتفاعاً بأعلى من التوقعات، فضلاً عن ارتفاع طلبات الإعانة بأقل من التوقعات.