أعلن رئيس البنك المركزي كورودا أن البنك سيواصل سياساته التحفيزية العنيفة، حيث أن اقتصاد اليابان قطع منتصف الطريق نحو هدف التضخم عند 2%.
هذا في ضوء البرامج التحفيزية التي بدأها المركزي الياباني في نيسان الماضي، متعهداً بشراء الأصول بشكل عنيف إلى جانب تحقيقي هدف تضخم عند 2% خلال عامين. و إنهاء الانكماش التضخمي الذي تعاني منه البلاد منذ 15 عام.
اتصالاً بذلك نشير أنه البنك المركزي الياباني يعمل بجد نحو تحقيق هذه الأهداف، و لعل حديث كورودا في هذا التوقيت قد يكون بمثابة مؤشر يبعث به قدر من الطمأنينة في ظل تصاعد حدة المخاوف مع اقتراب رفع ضرائب المبيعات، التي من المفترض تطبيقهاً نيسان القادم.
حيث أن كورودا جدد العهد حول التزام البنك المركزي الياباني باستكمال ما بدأه من سياسات تخفيفية غير مسبوقة لتشمل الفترة القادمة و ما بعد رفع الضرائب. طبقاً لخطة آبي لتعافي ثالث الاقتصاديات العالمية. و تخفيف عبء الديون و التي كانت السبب في التفكير في رفع ضرائب المبيعات إلى 8% بالأساس.
في غضون ذلك أعلن كورودا أن اقتصاد اليابان يسير في الاتجاه الصحيح و بثبات نحو تحقيق هدف التضخم كما كان متوقعاً، إلا أنه ما زال في نصف الطريق و يحتاج إلى المزيد لتحقيق الأهداف، و لعل التعهد باستكمال السياسات التخفيفية بشكل عنيف خير برهان على مواصلة الطريق حتى تحقيق هدف التضخم.
خصوصاً في ظل أداء اقتصادي لليابان في المجمل يعد إيجابي في الآونة الأخيرة فضلاً عن بعض مؤشرات قد تساهم في رفع الإنفاق و دعم أسعار المستهلكين مثل قرارات الشركات الكبرى مؤخراً برفع الأجور.