البيانات التي صدرت اليوم في بريطانيا اظهرت تحقيق مؤشر صافي اقتراض القطاع العام لعجز بقيمة 7.5 مليار جنيه لقراءة فبراير شباط وادنى من التوقعات لعجز بقيمة 7.9 مليار، هذا في الوقت الذي حقق فيه فائض بقيمة -6.8 مليار جنيه في يناير كانون الثاني.
بينما اظهر مؤشر التمويلات العامة – مستثنى منه التدخلات- إلى تحقيق عجز بقيمة 9.3 مليار جنيه من فائض بقيمة -5.0 مليار للقراءة السابقة وجاء بأسوأ من التوقعات التي كانت تشير إلى عجز بقيمة 8.6 مليار جنيه.
توسع عجز الموازنة في شهر فبراير يرجع إلى ارتفاع الانفاق الحكومي بنسبة 7.8% في ضوء ارتفاع الانفاق على القطاع الصحي و ارتفاع مزايا صناديق التقاعد.
في المقابل ارتفعت الايرادات بنسبة 4.9% مع ارتفاع المستوى العام للضرائب وبدء ملء التقرير الضريبي الذي دعم الحاصلات الضريبية في تلك الفترة.
على الرغم من ارتفاع العجز في فبراير شباط، إلا أن الحكومة البريطانية قامت بأداء جيد لخفض عجز الموازنة ليتوافق مع معايير الاتحاد الأوروبي وإن كان لم يصل له بعد، إلا ان الحكومة تبنت سياسة تقشفية ساهمت في تقليص حجم العجز بما لاير بمستويات النمو.
التوقعات الأخيرة التي صدرت من الحكومة بشأن الموازنة المالية، اظهرت امكانية تحقيق بريطانيا لعجز بنسبة 3.7% للعام المالي 2013/14 وادنى من ما كانت الحكومة تتوقعه عند عجز بنسبة 6.6%.
وتظهر البيانات ان 11 شهر الاولى من العام المالي الجاري حتى فبراير/شباط اظهر عجز بقيمة 99.3 مليار جنيه استرليني منخفضا عن نفس الفترة من العام السابق لقيمة 103.8 مليار جنيه.
مكتب مراقبة الموازنة رفع توقعات النمو في تقرير الموازنة المالية الذي صدر في الأسبوع السابق، حيث يتوقع ان يحقق الاقتصاد نمو بنسبة 2.7% في عام 2014 و بنسبة 2.3% في عام 2015