أظهر آخر اختبارات الملاءة المالية من قبل الاحتياطي الفدرالي للمصارف الأمريكية الكبرى حيال النظام المالي أنه تقريباً معظم كبرى المصارف الولايات المتحدة لديها رأس المال الكافي لتحمل الركود وانهيار السوق، حيث أن نحو 29 مصرفاً من أصل 30 مصرفاً قد اجتازوا الاختبار باستثناء مصرف إلصهيونيون القائم بولاية يوتا قد فشل في المحافظة على الحد الأدنى من السيولة عند نسبة 5% من رأس المال إلي حقوق المساهمين المرجحة لمخاطرة.
هذا وقد أعرب مسئولي الاحتياطي الفدرالي أن المصارف التي تخطت قليلاً المنسوب المطلوب للسيولة لديها عند نسبة 5% من رأس المال أو إلي الأصول من المرجح لها أن تكون محدودة في قدرتها على تقديم دفعات للمساهمين، وذلك حتى وإذا قامت بتلبية متطلبات رأس المال، كما أن بنك الاحتياطي الفدرالي لا يزال يستطيع الاعتراض على خططها لرأس المال، بينما استتباع تخطي كافة المصارف الأمريكية العملاقة لاختبار الملاءة الذي يعد محاكي افتراضي للركود والاضطرابات في السوق لقياس مرونة النظام المالي في الولايات المتحدة الأمريكية يظهر أن النظام المالي على قدماً وساق.
كل من بنك أوف أمريكا، جي-بي-مورجان، جولدمان ساكس ومورجان ستانلي قد اجتازوا الاختبار بنسبة سيولة أقل من 7% إلي رأس المالي، ما يعد أقل مما كان متوقعاً، حيث كان بنك أو أمريكا صحب أسوء أداء ضمن المصارف الأمريكية الكبرى، مع نسبة 1% مشتركة منحدراً لنسبة 6% في حال أحلك السيناريوهات الافتراضية من قبل الاحتياطي الفدرالي والتي قد تدفعه لخسائر تقدر بنحو 49$ مليار قبل الضرائب، ما يعد أعلى من أي من المصارف الكبرى الأخرى، بينما فشل زيونز بنكورب المقرض الإقليمي والقائم في مدينة يولت لايك في تلبيه الحد الأدنى لمعير الاحتياطي الفدرالي تجاه مستويات رأس المالي ضمن سيناريو الانكماش لنحو عامين مع نسبة 1% مشتركة منحدراً لنسبة 3.5%.
هذا وقد أعرب ألصهيونيون سابقاً أنه من المرجح إعادة خططته لأس المال إلي بنك الاحتياطي الفدرالي في ظلال بيع بعض سندات الدين كنتيجة لقاعدة فولكر والتي اعتمدها بنك الاحتياطي الفدرالي ومنظمين آخرين في كانون الأول/ديسمبر، الجدير بالذكر أن الاختبار قد أوضح أن المصارف الأمريكية الكبرى قد تتكبد إجمالي خسائر بنحو 501$ مليار في حال ركود حاد مع معدلات بطالة أعلى من نسبة 11%، إلا أن معظمها سيظل صامت مع تفاقم الأوضاع وقادر على تلبية متطلبات رأس المال والتي تبين من خلال الاختبار أنها في وضع أفضل للتعامل مع صدمات السوق بخلاف السنوات القليلة الماضية.
الجدير بالذكر أن إجمالي نسبة الواحد في المائة المشتركة لرأس المال تعد مقياس لمقارنة الجودة العالية لرأس المالي إلي الأصول والتي قد تنخفض لنسبة 7.6% في حالات الأزمات وتفاقم الأوضاع مقارنة بالنسبة الفعلية عند 11.5% والتي سجلتها المصارف خلال الربع الثالث من العام الماضي 2013، مع العلم أنه في المجمل فقد تنخفض إجمالي الواحد بالمائة من رأس المال المشترك والذي تم عقده من كافة المصارف الثلاثين خلال الاختبار بأكثر من 396$ مليار أو بنسبة 41%، بخلاف ذلك فمن المرتقب أن يتم الكشف اختبار الملاءة السنوية لأثني عشر مصرفاً آخرين خلال العام الجاري بموجب قانون دود فرانك