حقق الميزان التجاري الياباني اتساعاً في مستويات العجز بأعلى من التوقعات خلال شباط وسط تراجع الين الذي رفع تكاليف الواردات، مما يزيد من المخاوف بشأن تعافي اقتصاد اليابان خصوصاً مع قرب تنفيذ رفع ضرائب المبيعات.
حيث جاء إجمالي الميزان التجاري للبضائع لشهر شباط مسجلاً عجز بقيمة 800.3 بليون ين، مقارنة بالقراءة السابقة التي سجلت عجز 600.9 بليون ين التي تم تعديلها لتسجل عجز بقيمة 2791.7 بليون ين. في حين أشارت التوقعات عجز بقيمة 2790.0 بليون ين.
في حين جاء الميزان التجاري للبضائع المعدل لشهر شباط مسجلاً عجز بقيمة 1133.2 بليون ين، مقارنة بالقراءة السابقة التي سجلت عجز بقيمة 893.6 بليون ين التي تم تعديلها لتسجل عجز بقيمة 1763.0 بليون ين. في حين أشارت التوقعات عجز بقيمة 1818.8 بليون ين.
في غضون ذلك جاء ميزان الصادرات السنوية خلال شباط مسجلة ارتفاع بنسبة 9.8%، مقارنة بالقراءة السابقة التي سجلت ارتفاع بنسبة 9.5% في حين أشارت التوقعات ارتفاع بنسبة 12.4%.
هذا و قد جاء ميزان الواردات السنوي خلال شباط مسجلاً ارتفاع بنسبة 9.0%، مقارنة بالقراءة السابقة التي سجلت ارتفاع بنسبة 25.0% التي تم تعديلها لتسجل ارتفاع 25.1%، في حين أشارت التوقعات ارتفاع بنسبة 7.3%.
على المقابل نشير أن هذه المعدلات السلبية من شأنها التأثير على سير الاقتصاد الياباني الذي أظهر نوع من التحسن في الفترة الأخيرة، و لكن في حال استمرار تراجع المعدلات في الفترة القادمة. قد يؤثر ذلك بشكل سلبي على هدف التضخم و إنهاء الانكماش التضخمي باعتبارهما أهم ما يعمل صناع السياسة النقدية و المالية عليهما.
من جهة أخرى نشير أن التحدي في ظل هذه الظروف كبير أمام حكومة آبي في ضوء اقتراب تنفيذ رفع ضرائب المبيعات بداية من نيسان، و التي من المتوقع أن يتم إضفاء المزيد من التحفيز النقدي فور تطبيقها