تتزايد خلال الأسبوع الحالي وتيرة الإفراج عن البيانات الاقتصادية المهمة بعد أسبوع شهد معظمه غياب كلي للبيانات و الأحداث الاقتصادية، و بالعودة إلى الأسبوع الحالي فإن مقاييس التضخم هي الأهم بجانب إجتماع اللجنة الفدرالية، وأخيراً فإن قطاع الإسكان له النصيب من هذه البيانات.
يوم الإثنين
سيشهد أول أيام الأسبوع الحالي بيانات خاصة بالقطاع الصناعي، حيث ستصدر قراءة الإنتاج الصناعي خلال الشهر الماضي شباط/فبرير التي من المتوقع أن تسجل ارتفاعاً بنسبة 0.2%، مقارنة بالقراءة الشهرية السابقة التي سجلت تراجعاً بنسبة 0.3%.
في حين ستصدر قراءة تخص قطاع الصناعة في منطقة نيويورك و التي من المتوقع أن تسجل توسعاً في الأداء لتصل قراءة مؤشر نيويورك الصناعي إلى 6.25 مقارنة بالقراءة السابقة التي سجلت قراءة 4.48.
يوم الثلاثاء
سيقوم الاقتصاد الأمريكي بإصدار قراءة أسعار المستهلكين خلال الشهر الماضي شباط/فبراير، حيث من المتوقع أن ترتفع الأسعار بنسبة 0.1% على المستوى الشهري أي بنفس ويترة الشهر السابق يناير، في حين التوقعات تشير إلى ارتفاعها بنسبة 1.2% على المستوى السنوي مقارنة بالقراءة الشهرية السابقة التي سجلت ارتفاعاً بنسبة 1.6%.
أما قطاع المنازل، فتصدر قراءة المنازل المبدوء إنشائها خلال الشهر الماضي شباط/فبراير حيث من المتوقع أن تسجل ارتفاعاً بنسبة 3.4% ليصل المجمل السنوي إلى 910 ألف منزل، مقارنة بالقراءة السابقة التي سجلت
في حين التوقعات تشير إلى تسجيل تصريحات البناء ارتفاعاً خلال الشهر الماضي شباط/فبراير بنسبة 1.65 لتصل إلى 960 ألف تصريح، مقارنة بالقراءة الشهرية السابقة التي سجلت تراجعاً بنسبة 5.4% ليصل المجمل إلى 937 ألف تصريح.
و سيكون يوم الثلاثاء حافلاً حيث أن المستثمرون ينتظرون بعده بيوم قرار اللجنة الفدرالية المتعلق بالسياسة النقدية و الخاص بالفترة المقبلة.
يوم الإربعاء
نصل إلى اليوم التي تنتظره ليس الأسواق الأمريكية بحسب و لكن العالمية أيضاً، حيث سيقوم البنك الفدرالي الأمريكي بإصدار قراره المتعلق بالسياسة النقدية خلال الفترة المقبلة و يذكر بأن هذا أول إجتماع بقادة محافظ البنك الجديد السيدة جانيت يلين.
التوقعات تشير إلى قيام البنك بإبقاء أسعار الفائدة عند المتسويات التاريخية المتدنية الحالية ما بين 0.00% و 0.25%، وذلك وسط ضعف معدلات التضخم في أمريكا التي لا تزال دون المتسويات التي حددها الفدرالي عند 2%.
أما الجزء الأهم فهو الخطط التحفيزية، حيث من المتوقع أن تستمر اللجنة بعملية تقليص الخطط التحفيزية بشقيها برنامج شراء سندات الخزينة و برنامج شراء السندات المرتبطة بالرهون العقارية، و التوقعات تتجه إلى تقوم اللجنة بتقليص الخطط بواقع 10 مليار دولار شهرياً أخرى ليصبح المجموع 55 مليار دولار شهرياً، مقسمين كالتالي:
-برنامج شراء سندات الخزينة بواقع 5 مليار دولار ليستقر عند 30 مليار دولار شهرياَ.
-برنامج شراء سندات الخزينة المرتبطة بالرهون العقارية بواقع 5 مليار دولار لسيتقر عند 25 مليار دولار شهرياً.
حيث تم إقرار تقليص هذين البرنامجين مرتين، الأولى في شهر ديسمبر/كانون الأول بواقع 10 مليار في حين المرة الثانية في شهر يناير/كانون الثاني بواقع 10 مليار، أي أن المجموع 20 مليار دولار شهرياً.
يوم الخميس
سيقوم الاقتصاد بالإفراج عن المزيد من البيانات الخاصة بقطاع المنازل، حيث ستصدر قراءة مبيعات المنازل القائمة خلال الشهر الماضي شباط/فبراير التي من المتوقع أن تسجل ثباتاً بقراءة صفرية، مقارنة بالقراءة الشهرية السابقة التي سجلت تراجعاً بنسبة 5.1%، و يبقى المجمل السنوي عند 4.62 مليون منزل.
يوم الجمعة
غياب تام للبيانات الاقتصادية في أخر أيام الأسبوع القادم.