بعيدا عن التوتر الجيوسياسي بين روسيا و الغرب بما فيهم الاتحاد الأوروبي و الولايات المتحدة في ظل اسوأ توتر سياسي منذ الحرب الباردة، ننتظر هذا الاسبوع بعض من البيانات الاقتصادية الهامة من منطقة اليورو وبريطانيا.
منطقة اليورو
في منطقة اليورو باتت التصريحات عامل رئيس في التأثير على التحركات في اسواق العملات لاسيما فيما يتعلق باليورو الذي سجل اعلى مستوى منذ اكتوبر 2011 في الوقت الذي لاتزال فيه منطقة اليورو تحتاج إلى المزيد من الجهود حتى تحقق التعافي بوتيرة قوية.
حتى الآن بعض المخاطر تواجه منطقة اليورو مثل التوتر الجيوسياسي و مخاطر بشأن ضعف الصادرات لاسيما في ظل ارتفاع سعر الصرف في وقت يتوقع فيه البنك الاوروبي استمرار بقاء التضخم ضمن مستويات متدنية على المدى المتوسط او بالأحرى حتى عام 2016 .
خلال هذا الاسبوع سيتم الاعلان عن مؤشر اسعار المستهلكين عن شهر فبراير والتوقعات تشير إلى بقاء المعدل عند مستوى 0.8% ودون تغير عن القراءة الأولية لنفس النسبة ودون تغير عن قراءة يناير كانون الثاني.
ماريو دراغي صرح في الاسبوع السابق بأن التوجه المستقبلي للسياسة النقدية من شأنه أن يؤول غلى خفض سعر صرف اليورو في ظل تراجع اسعار الفائدة بين منطقة اليورو وبين سائر الاقتصاديات الاخرى في الاسواق العالمية.
دراغي نوه في وقت سابق إلى أن ارتفاع سعر صرف اليورو منذ عام 2012 ادى إلى ثبات المستوى العام لاسعار المستهلكين، وفي الوقت نفسه باتت مستويات سعر الصرف ذات أهمية نسبية كبرى عند تقييم مستهدف استقرار الاسعار. المستوى المستهدف للبنك الذي ضمن هدف الحفاظ على استقرار الاسعار يكمن عند مستوى 2% للمؤشر السنوي لأسعار المستهلكين.
بيانات الثقة
ننتظر خلال هذا الاسبوع ايضا الاعلان عن بيانات الثقة في المانيا – اكبر اقتصاديات منطقة اليورو- حيث من المتوقع أن تنخفض الثقة للشهر الثاني على التوالي في مارس/آذار لتصل إلى 53.0 من 55.7 في فبراير شباط هذا بعد أن استمرت الثقة في الارتفاع لخمسة اشهر على التوالي.
وعلى حسب ما صدر عن مركز الابحاث الاقتصادية الاوروبية ZEW في فبراير شباط فإن انخفاض الثقة يرجع إلى النظرة المستقبلية الحذرة من قبل المستثمرين في ظل تزايد حالة عدم التأكد لاسيما مع استمرار ضعف بيانات سوق العمل و كذا البيانات الاقتصادية المتقلبة في الاقتصاديات الرئيسية مثل الولايات المتحدة والتي ترجح تباطؤ وتيرة النمو.
بينما في منطقة اليورو يتوقع ان تبقى قراءة مؤشر ZEW للثقة في الاقتصاد خلال مارس بقيمة 68.5 ودون تغير عن القراءة السابقة.
بريطانيا
البنك المركزي البريطاني في وقت سابق من الشهر الجاري قرر الابقاء على السياسة النقدية دون تغير في الوقت الذي يلتزم فيه البنك بالتوجه المستقبلي للسياسة النقدية الذي تم تعديله في فبراير شباط السابق.
وخلال هذا الاسبوع ننتظر الاعلان عن محضر اجتماع لجنة السياسة النقدية لاجتماع الشهر الجاري والذي سيعطى صورة اوضح عن توجهات اعضاء اللجنة وبالتالي توجه البنك خلال الفترة المقبلة.
تعديل التوجه المستقبلي للسياسة النقدية يستهدف خفض فائض الطاقة الإنتاجية على مدار العامين او الثلاث أعوام القادمة ويستهدف أيضا إلى الإبقاء على معدل التضخم مقتربا من المستوى المستهدف 2%.
وبالتالي البنك يربط رفع سعر الفائدة بمدى احتواء فاض الإنتاجية على مستوى الاقتصاد الكلي، وهذا اجراء لأول مرة يتبعه البنك.أيضا رفع سعر الفائدة يعتمد على اتخاذ البنك مؤشرات اقتصادية على نطاق واسع كمعيار لاتخاذ القرار بما في ذلك معدلات البطالة، و الدراسات الاستقصائية للأعمال و عدد ساعات العمل.
وبالتالي لم يعد معدل البطالة وحده معيار استرشادي – وليس الزامي- مثل ما كان في التوجه المستقبلي الاولي الذي تم الاعلان عنه في اغسطس من العام السابق.
بيانات سوق العمل
من المنتظر ان يتم الاعلان عن بيانات سوق العمل والتوقعات تشير إلى بقاء معدل البطالة في فترة الثلاثة اشهر المنتهية في يناير كانون الأول عند 7.2% ودون تغير عن القراءة السابقة التي شهدت تراجع عدد العاطلين عن العمل في تلك الفترة بنحو 125 الف شخص في تلك الفترة ليصل إجمالي عدد العاطلين عن العمل إلى 2.34 مليون شخص.
بينما يتوقع ان ينخفض مؤشر طلبات الاعانة في فبراير شباط بنحو 25 الف طلب من انخفاض بعدد 276 الف طلب في يناير كانون الثاني.
الموازنة المالية للعام المالي الجديد 2014/2015
من المنتظر ان يعرض وزير المالية البريطاني السيد جورج أوزبورن خطة الموازنة العامة للعام المالي الجديد 2014/2013 الذي يبدأ في الأول من ابريل/نيسان، و يتضمن تقرير الموازنة مستهدفات الحكومة من الدين العام و العجز المالي و ايضا يحتوي على توقعات النمو و سوق العمل