ينتظر الإقليم الآسيوي الأسبوع القادم أسبوع هادىء نسبياً عدا صدور بيانات الناتج المحلي الإجمالي السنوي خلال الربع الرابع لنيوزيلندا. وسط أجواء اقتصادية متباينة في آسيا بشكل عام.
حيث من المنتظر أن تصدر القراءة السنوية للناتج المحلي الإجمالي خلال الربع الرابع، علماً بأن القراءة السابقة سجلت نمو بنسبة 3.5%.
في غضون ذلك نشير أن الاقتصاد النيوزيلندي بشكل عام يشهد نوع من الاستقرار على صعيد بعض المعدلات الاقتصادية التي ساهمت في دعم الاقتصاد على خلفية أسعار الفائدة المنخفضة في الفترة السابقة.
إلا أن البنك المركزي النيوزيلندي قام مؤخراً ب رفع أسعار الفائدة كما هو كانة متوقعاً أنه سيقوم برفعها مع بداية هذا العام، حيث قرر رفعها بنحو 25 نقطة أساس إلى 2.75%. بعد الاطمئنان على وضع الاقتصاد بشكل نسبي و حتى لا تتورط البلاد في ارتفاع لمعدلات التضخم بشكل غير مرغوب فيه.
على المقابل نشير أن الاقتصاد النيوزيلندي قد يتأثر هذه الفترة بشكل كبير بتراجع أداء اقتصاد الصين باعتبارها شريك تجاري أساسي، حيث أن الصين تشهد تذبذب كبير هذه المرحلة على عدة أصعدة اقتصادية و خصوصاً القطاع الصناعي.
في ضوء ذلك من المتوقع أن يحقق الاقتصاد النيوزيلندي معدلات نمو مناسبة، و لكن بشكل عام تقف الاقتصاديات الآسيوية حالياً موقف الحذر. خصوصاً إذا قرر البنك الفيدرالي تقليص برامجه التحفيزية على نطاق أوسع في الفترة القادمة. و هو ما سينعكس بطبيعة الحال على الاقتصاديات الآسيوية.
على ذكر البنك الفيدرالي نشير أن الاقتصاد الأمريكي يواصل تحقيق معدلات إيجابية حيث شهدت طلبات الإعانة تراجع و ارتفاع مبيعات التجزئة بأعلى من التوقعات، و لكن يبقى المؤشر الرئيسي الذي سيحدد سياسات البنك الفيدرالي في الفترة القادمة هي معدلات البطالة و ظروف سوق العمل.
أخيراً نشير أن الاقتصاد النيوزيلندي من الاقتصاديات التي ستتأثر بشكل مباشر بوضع اقتصاد الصين المقلق، حيث أن الجميع يترقب الصين بحذر شديد أيضاً في ضوء تحقيق صادراتها تراجع بشكل لافت مؤخراً، الأمر الذي سيضع الاقتصاديات الآسيوية في حالة توتر شديد لا سيما الاقتصاد النيوزيلندي و الأسترالي