أعلن معظم أعضاء البنك المركزي الياباني أن التوسع في برنامج القروض لم يكن ضمن تعديل في السياسات النقدية للبنك. في غضون ذلك نشير أن ثالث الاقتصاديات العالمية يظهر نوع من التعافي التدريجي خلال هذه الفترة.
صدرت نتائج محضر اجتماع البنك المركزي الياباني لجلسة 17-18 شباط، حيث أكد معظم أعضاء البنك أن اقتصاد اليابان يتجه نحو تحقيق هدف التضخم عند 2%.
من ناحية أخرى أضاف أعضاء البنك أن تغيير نظام القروض لا يعد تعديل في السياسة النقدية، في حين أشار وزير المالية اليابانية تارو أسو أن ارتفاع الأجور يشير إلى تحسن الدورة الاقتصادية لليابان متمنياً أن ينتقل رفع الأجور إلى الشركات الصغيرة. أيضاً أشار معظم الأعضاء أن تغييرات نظام القروض يعكس السياسات القوية التي اتبعها البنك المركزي.
في غضون ذلك نشير أنه على الرغم من ثقة معظم أعضاء البنك المركزي الياباني في عملية التعافي الاقتصادي و القرب من تحقيق هدف التضخم، إلا أن الفترة القريبة القادمة ستشهد تحدي كبير، هنا نتحدث عن رفع ضرائب المبيعات التي ستعتبر سارية بداية من نيسان القادم.
حيث أنه من المتوقع أن يؤثر رفع ضرائب المبيعات بشكل سلبي على مستويات الإستهلاك، و هو ما قد ينعكس على التضخم. و لكن البنك أشار في وقت سابق أنه جاهز لمواجهة أي آثار سلبية مؤكداً على مواصلة برامجه التحفيزية.
من جهة أخرى نشير أن البنك المركزي الياباني أعلن مسبقاً إلتزامه بسياساته التخفيفية، و إلتزامه بمضاعفة قاعدته النقدية من 60 إلى 70 تريليون ين سنوياً فضلاً عن تثبيت مستهدف القاعدة النقدية لعام 2014 عند 270 تريليون ين.
أخيراً إلى مستجدات الين الياباني حيث شهد تأرجحاً اليوم بين الصعود و الهبوط أمام الدولار، ليتداول زوج الدولار/ين حالياً عند قرب مستوى 101.75 في حين بدأ الزوج جلسة التداول عند مستوى 101.76 مسجلاً أعلى مستوى عند 101.83 و الأدنى عند 101.70