الحكومة المصرية تدرس اعطاء صلاحيات لجهة موحدة بتولي ادارة الاراضي الدولة بدلا من الوزارات والهيئات
اعلن مجلس الوزراء المصري بانهم يقومون بدراسة من اجل اعطاء صلاحيات لجهة موحدة بتولي ادارة اراضي الدولة بهدف التقليل والحد من التعديات والمخالفات الذي يواجهها مختلف المجالات تشمل الاراضي الزراعية والعمرانية والصناعية، حيث ان هذه الصلاحيات تشمل بتولي الجهة الجديدة بالتصرف في جميع الاراضي ولها الاحقية في سحب الصلاحية من الوزارات والهيئات صاحبة الولاية الذي تتركز مهمتها في حالة اقرار المقترح الجديد على النواحي الفنية والاشرافية.
ويذكر من مصدر مسؤول بان الجهة الجديده سوف تقوم بالتعاون والتنسيق مع الوزارات والهيئات صاحبة الولاية بتولي عمليات الطرح والتخصيص من اجل عدم استغلال الاراضي في نشاط مخالف، حيث ان الصلاحيات الجديده تشمل متابعة مدى الالتزام والجدية ببنود التعاقد وايضا الحق في فسخ العقد في حالة مخالفة الشروط والقوانيين المتفق عليها ان كان مملوكة او ماجورة.
ومن جانب اخر اكد سعد نصار مستشار وزير الزراعة واستصلاح الاراضي بان الهيئة العامة للمشروعات التعمير الزراعية سوف تقوم باستمراريتها في ممارسة جميع صلاحياتها من خلال طرح الاراضي وتصويب الاوضاع حتى يدرج الاقرار الجديد الذي ستلتزم بالوسائل الجديده لتخصيص الاراضي وطرها من خلال التعاون والتنسيق مع الجهة الجديده الموحدة لادارة الاراضي المصرية بهدف عدم وجود اية مخالفات واستخدام الاراضي في النشاط المحدد لها وهو الزراعة وانشاء مشروعات ثروة حيوانية.