يصر البنك المركزي الأورويي على موقفه من السياسة النقدية.
قرر البنك المركزي الأوروبي اليوم الابقاء على سعر الفائدة المرجعي عند مستويات 1.0% الأدنى منذ ولادة البنك في عام 1999، و امتنع عن إجراء تعديل بسياسة شراء السندات الحكومية عند 60 بليون يورو ، خاصة و أن جميع الاضواء مسلطة على احتمالية قيام البنوك المركزية بتمديد السياسات المالية الغير اعتيادية.
بقي معدل إعادة التمويل عند مستويات 1.0% و أشار تريشيت في مناسبات عدة أن رفع سعر الفائدة المرجعي ليس في الوقت القريب، أما عن مستويات الإقراض و الإيداع فبقيتا ثابتتين عند مستويات 1.75% و 0.25% على التوالي و يتوقع عدم إجراء أية تعديلات فيها حتى نهاية من العام الحالي.
أعلن البنك في الإجتماع السابق في آب عن استكمال عملية السحب التدريجي للسياسات الغير اعتيادية التي أقرها البنك خلال الازمة الائتمانية, و أعلن البنك عن الاستمرار في تقديمه للقروض إلى البنوك عند سعر الفائدة الحالي وذلك لأجل شهر ولأجل سبعة أيام ويتم تطبيق ذلك حتى الثاني عشر من شهر أكتوبر/تشرين الأول القادم.
اكد البنك المركزي الأوروبي بنهاية الشهر الماضي بانه لن يقوم بتجديد طرح القروض ذات امد 12 و ستة أشهر بعد أن قرر البنك المركزي الأوروبي أيفاق طرح السياسات المالية الغير اعتيادية التي أقرت لمعالجة الازمة الائتمانية العام الماضي.
بدأت الاوضاع الاقتصادية في منطقة اليورو بالتحسن التدريجي و لكن مستويات النمو الاقتصادي و التضخم لا تزال دون المستويات المقبولة بعد, تجدد المخاوف في الأسواق المالية بشان ازمة الديون السيادية فان أيرلندا صاحبة اكبر عجز في الميزانية العامة خلال العام الماضي بنسبة 14% من الناتج المحلي الإجمالي تواجه مصاعب كبيرة بتمويل القروض العامة بعد ان ارتفاع العوائد على السندات الايرلندية مقابل الألمانية لمستويات تاريخية.
المستثمرين متخوفين من امكانية سقوط حكومات أوروبية غير اليونان في خطر عدم القدرة على سداد الديون و اللجوء لخطة الانقاذ من الاتحاد الأوروبي و صندوق النقد الدولي, و الأضواء مسلطة في الوقت الراهن على ايرلندا و اسبانيا بعد سلسة التخفيضات في التصنيفات الائتمانية التي قامت فيها الوكلات المسؤولة عن ذلك, خاصة و ان هذه الدول ذات العجز المرتفع في الميزانيات العامة تشهد انكماشا في مستويات النمو و ضعفا شديدا في أداء القطاع المصرفي.
شهدت منطقة اليورو العديد من التطورات الاقتصادية, فلقد أظهر التعديل النهائي لقراءة الناتج المحلي الإجمالي خلال الربع الثاني ثباتا عند المستويات السابقة بنسبة1.0% مدعومة بنمو الاقتصاديات العظمى في منطقة اليورو مثل ألمانيا و فرنسا, و بعد أن ارتفعت الصادرات لمستويات عالية مستفيدة من الانخفاض في قيمة اليورو الذي أعطى المنتجات الميزة التنافسية.
في المقابل تباطأ نمو أداء القطاع الصناعي و الخدماتي على مر الاشهر الثالثة الماضية, و احتمالية تباطو مستويات الطلب العالمي بعد الاشارات التي قدمتها الاقتصاديات العالمية لتراجع وتيرة النمو , و أضف لذلك تراجع مستويات الثقة في البلاد بعد الفوضى العارمة التي نشرتها أزمة الديون السيادية.
ارتفاع معدلات البطالة بمنطقة اليورو لمستويات قريبة عند 10.1% الأعلى منذ 12 عاما , و ارتفاع العجز في الميزانيات العمومية دفعت الحكومات الاوروبية من اسبانيا و حتى ايرلندا لتخفيض الانفاق العام جميع المعطيات تدعم التوقعات بتراجع وتيرة النمو خلال النصف الثاني من العام الحالي.
أعلن صندوق النقد الدولي أمس عن خفض توقعاته بشأن نمو الاقتصاد العالمي ليصل إلى 4.2% من 4.3% للتوقعات السابقة و ذكر الصندوق أن ارتفاع مستويات الدين العام و البطالة بجانب ضعف القطاع المصرفي من شأنه أن يزيد من المخاطر التي تواجه الاقتصاد العالمي.