أكد البنك المركزي الياباني أنه ملتزم بسياساته التحفيزية لدعم ثالث الاقتصاديات العالمية، مع اقتراب موعد تطبيق رفع ضرائب المبيعات في نيسان القادم. و التي قد توقد المزيد من التهديدات أمام تعافي الاقتصاد الياباني في المرحلة القادمة.
أنهى البنك المركزي الياباني اجتماعه الذي امتد ليومين حيث أشار البنك أنه يرى استمرار تعافي اقتصاد اليابان بشكل معتدل على الرغم من رفع ضرائب المبيعات.
من جهة أخرى جدد البنك المركزي الياباني إلتزامه بخطة مضاعفة القاعدة النقدية من 60 إلى 70 تريليون ين سنوياً لمضاعفة القاعدة النقدية.
على المقابل أكد البنك أنه سيفحص المخاطر و سيجري تغيير في السياسات النقدية إذا اقتضت الحاجة. في حين أكد البنك أنه مستمر في سياساته التخفيفية حتى تحقيق هدف التضخم عند 2%. فضلاً عن تثبيت القاعدة النقدية لعام 2014 عند 270 تريليون ين.
من ناحية أخرى نشير أن التحدي الكبير في الفترة القادمة لرئيس الوزراء شينزو آبي هو رفع ضرائب المبيعات التي سيتم رفعها بداية من نيسان القادم إلى 8% من 5%. في محاولة من آبي لتخفيف عبء الديون. و التي يتوقع صندوق النقد الدولي أنه يبلغ حجم الدين إلى 242% من الاقتصاد بانتهاء العام.
على المقابل نشير أن اقتصاد اليابان في المجمل يحقق معدلات اقتصادية معقولة خلال هذه المرحلة، و لكن التحدي ما زال كبيراً و غير كافي لتحقيق معدلات نمو مستقرة و النجاح في الوصول إلى هدف التضخم.
أخيراً إلى مستجدات الين الياباني الذي شهد ارتفاعاً أمام الدولار عقب انتهاء اجتماع البنك المركزي الياباني، حيث تراجع زوج الدولار/ين مسجلاً أدنى مستوى عند 103.23 و الأعلى عند 103.41 في حين بدأ الزوج جلسة التداول عند 103.25