ارتفع مؤشر الانتاج التصنيعي في يناير/كانون الثاني – المؤشر الأوسع نطاقا يقيس 80% من اجمالي حجم الانتاج الصناعي- محققا نمو بنسبة 0.4% من 0.4% للقراءة السابقة المعدلة من 0.3% في ديسمبر/كانون الثاني فيما جاء بأفضل من التوقعات نمو بنسبة 0.3%.وعلى المستوى السنوي حقق نمو بنسبة 3.3% من 1.4% للقراءة السابقة المعدلة من 1.5%
القطاع الصناعي على الرغم من بقاؤه ضمن مناطق النمو على نحو العشر اشهر السابقة، إلا أنه اظهر بعض التباطؤ مع بداية العام الجديد. مؤشر مدراء المشريات الصناعي اظهر في يناير/كانون الثاني تباطؤ القطاع للشهر الثاني على التوالي ليسجل 56.7 من 57.2 لقراءة ديسبمر كانون الاول.
على الجانب الآخر اظهر مؤشر الانتاج الصناعي – يقيس نحو مجمل مخرجات 20% من الصناعات التي تتمثل في التعدين و المرافق – نمو بنسبة 0.1% من 0.5% في ديسمبر/كانون الاول وافضل من التوقعات لنمموة 0.2%. وعلى المستوى السنوي حقق نمو بنسبة 2.9% من 1.9% للقراءة السابقة.
في وقت سابق من الشهر الجاري ابقى البنك المركزي البريطاني على سعر الفائدة دون تغير بنسبة 0.5% و كذا بالنسبة لبرنامج شراء الأصول بقيمة 375 مليار جنيه إسترليني.
على الرغم من البيانات الاقتصادية الجيدة التي كانت تصدر بشكل متتالي والتي كانت تغذي التكهنات في الاسواق بأن البنك قد يتجه إلى رفع سعر الفائدة بشكل مبكر إلا ان تعديل البنك للتوجه المستقلبي للسياسة النقدية ساهم في تقليص تلك التكهنات.
البنك البريطاني في تقرير التضخم الاخير (فبراير/شباط) عدل من التوجه المستقبلي للسياسة النقدية بحيث يستهدف خفض فائض الطاقة الإنتاجية على مدار العامين او الثلاث أعوام القادمة ويستهدف أيضا إلى الإبقاء على معدل التضخم مقتربا من المستوى المستهدف 2%.
وبالتالي البنك يربط رفع سعر الفائدة بمدى احتواء فاض الإنتاجية على مستوى الاقتصاد الكلي، وهذا اجراء لأول مرة يتبعه البنك.أيضا رفع سعر الفائدة يعتمد على اتخاذ البنك مؤشرات اقتصادية على نطاق واسع كمعيار لاتخاذ القرار بما في ذلك معدلات البطالة، و الدراسات الاستقصائية للأعمال و عدد ساعات العمل.
بينما رفع البنك توقعات النمو للاقتصاد البريطاني للعام الحالي 2014 إلى 3.4% من 2.8% لتوقعات تقرير التضخم (نوفمبر/تشرين الثاني)، بينما يتوقع البنك بأن يحقق الاقتصاد نمو بنسبة 2.7% في عام 2015 ويمتد إلى 2.8% في العام 2015 .
في الاسبوع السابق رفعت المفوضية الاوروبية توقعات النمو للاقتصاد البريطاني حيث تتوفع أن يحقق نمو بنسبة 2.5% للعام 2014 من 2.2% للتوقعات السابقة، بينما ابقت على توقعات عام 2015 كما هي دون تغير بنسبة 2.4%.
وكانت المفوضية قد اشارت إلى أن استمرار النمو سيعتمد بشكل اساسي على الطلب المحلي بينما الاستثمارات ستلعب دورا هاما لدعم عملية التعافي.
صندوق النقد الدولي رفع توقعات نمو الاقتصاد البريطاني للعام الجاري والقادم بنحو 50 نقطة اساس، حيث يرى الصندوق بإمكانية تحقيق الاقتصاد نمو بنسبة 1.4% في عام 2013 و بنسبة 1.9% في العام 2014.