حقق الناتج المحلي الإجمالي لليابان نمو بأقل من التوقعات على المدى السنوي خلال الربع الرابع، بالتزامن مع تحقيق الميزان التجاري فائضاً بأعلى من التوقعات. في مؤشر إيجابي على بداية ثبات التعافي الاقتصادي لليابان خلال هذه الفترة. و إن كان النمو بأقل من المتوقع تظل المعدلات الإيجابية مناسبة نوعاً ما.
صدر عن اقتصاد اليابان القراءة النهائية للناتج المحلي الإجمالي في اليابان للربع الرابع حيث جاءت مسجلة نمو بنسبة 0.2%، مقارنة بالقراءة السابقة التي سجلت نمو بنسبة 0.3%، في حين أشارت التوقعات نمو بنسبة 0.2%.
أيضاً صدرت القراءة النهائية للناتج المحلي الإجمالي السنوي خلال الربع الرابع حيث جاءت مسجلة نمو بنسبة 0.7%، مقارنة بالقراءة السابقة التي سجلت نمو بنسبة 1.0%، في حين أشارت التوقعات نمو بنسبة 0.9%.
هنا نشير أنه بلا شك فإن نمو الناتج المحلي الإجمالي يعد أمر إيجابي يضع اقتصاد اليابان نحو الطريق الصحيح، و الاتجاه نحو تحقيق هدف التضخم عند 2% و إنهاء حالة الانكماش التضخمي التي تحصار البلاد منذ 15 عام. على المقابل تحتاج اليابان إلى استمراية في دعم معدلات النمو في الفترة القادمة.
أيضاً لا شك أن هذه البيانات ستعطي ثقة في اقتصاد اليابان خلال هذه الفترة الصعبة التي تتسم بتحديات كبيرة، أهمها الحفاظ على تعافي اقتصادي مستقر تحت ظل حكومة آبي و برامجها التحفيزية التي من المتوقع أن يتم استئنافها خلال نيسان، بعد تطبيق رفع ضرائب المبيعات.
على المقابل جاء الميزان التجاري خلال كانون الثاني مسجلاً فائضاً بقيمة 2345.4 بليون ين، مقارنة بالقراءة السابقة التي سجلت فائض بقيمة 1212.6 بليون ين، التي تم تعديلها لتسجل فائض بقيمة 1047.4 بليون ين، في حين أشارت التوقعات فائض بقيمة 2589.6 بليون ين.
هنا نشير أن فائض الميزان التجاري قد يكون منعكساً على أداء الصادرات خصوصاً فترة تراجع الين الياباني، التي استفاد منها المصدرين في المقام الأول، فضلاً أن استمرار تحقيق فائض و معدلات إيجابية بشكل عام. سيساهم ذلك في دعم معدلات النمو و التضخم خلال الفترة القادمة.