اظهرت القراءة النهائية لمؤشر مدراء المشتريات الخدمي والصناعي ارتفاع وتيرة نمو القطاعات الرئيسية في منطقة اليورو خلال فبراير/شباط.
على مستوى منطقة اليورو فقد جاءت القراءة النهائية لمؤشر مدراء المشتريات المركب – يقيس اداء القطاعين الصناعي والخدمي- لتظهر توسع وتيرة النمو لشهر فبراير/شباط إلى53.3 من 52.7 للقراءة الاولية واعلى من 52.9 في يناير/كانون الثاني بينما كانت التوقعات بقيمة 52.7 .
قراءة المؤشر أعلى من مستوى 50 تعني نمو انشطة القطاع.
وبالنسبة للقطاع الخدمي فقد أظهرت ارتفاع وتيرة النمو في فبراير/شباط إلى 52.6 من 51.7 للقراءة الاولية وافضل من 51.6 لقراءة يناير/كانون الثاني .
اظهرت القراءة النهائية لمؤشر مدراء المشتريات الصناعي تحسن وتيرة نمو القطاع في منطقة اليورو خلال فبراير/شباط. على الرغم من ذلك جاءت البيانات بشكل ايجابي من المانيا و فرنسا لتدعم اداء القطاع الصناعي بشكل عام في المنطقة.
على مستوى منطقة اليورو فقد حققت القراءة النهائية للقطاع الصناعي قيمة 53.2 في فبراير/شباط واعلى من القراءة الأولية لقيمة 53.00 لكن القطاع يظهر تباطؤ عن قراءة يناير/كانون الثاني لقيمة 54.00.
القراءة المتقدمة للناتج المحلي الإجمالي عن الربع الرابع اظهرت نمو بنسبة 0.3% من 0.1% في الربع الثالث فيما جاءت بأفضل من التوقعات لنمو بنسبة 0.2% وعلى المستوى السنوي حقق نمو بنسبة 0.5% من انكماش بنسبة -0.3% لنفس الفترة من العام السابق.
البنك الأوروبي يرى أن تحسن البيانات في الاونة الاخيرة بجانب نمو المنطقة لربعين متتالين يرجح استمرار بأن هنالك تعافي معتدل حتى الربع الاخير من العام السابق 2013 ، بينما لاتزال المخاطر السلبية قائمة تجاه تعافي منطقة اليورو، في ظل حالة عدم التأكد بشأن الأسواق الناشئة من شأنها أن تؤثر على الوضع الاقتصادي في المستقبل.
في ألمانيا – اكبر اقتصاديات المنطقة- حيث أظهرت القراءة النهائية لمؤشر مدراء المشتريات للقطاع الخدمي توسع للنمو مسجلا قيمة قيمة 55.9 واعلى من القراءة الاولية لقيمة 55.4 وقراءة يناير/كانون الثاني لقيمة 53.1
الاقتصاد الالماني قد اظهر تسارع لوتيرة النمو في الربع الاخير جاءت افضل من المتوقع من قبل الحكومة حيث كانت التوقعات تشير إلى إمكانية نمو الاقتصاد الألماني في الربع الأخير من عام 2013 بنحو 0.25%، فيما أن البنك المركزي الألماني في تقريره الأخير رفع توقعات نمو الاقتصاد الألماني إلى 1.7% في عام 2014 و يمتد إلى 2.00% بنهاية عام 2015.
في فرنسا- ثان اكبر اقتصاد المنطقة ويمثل هو والمانيا حوالي 50% من اقتصاد منطقة اليورو- حيث جاءت البيانات لأفضل من المتوقع إذ تقلص انكماش وتيرة القطاع الخدمي إلى 472 من 46.9 للقراءة الأولية، جدير بالذكر أن القطاع الصناعي قد اظهر تحسنا في فبراير شباط وفقا للقراءة النهائية إلى 49.7 من 48.5 للقراءة الأولية وافضل من 49.3 لقراءة شهر يناير كانون الثاني.
البنك المركزي الأوروبي ابقى على سعر الفائدة عند 0.25% في اجتماع الشهر الجاري وأكد على الابقاء على سعر الفائدة عند المستويات الحالية او ما دون ذلك لفترة من الوقت في ظل تبني سياسات توسعية طالما استدعى الامر.
التوقعات الأخيرة للبنك المركزي الأوروبي اشارت إلى إمكانية نمو منطقة اليورو 1.1% للعام الجاري 2014 ويتسع إلى 1.5% في عام 2015.