قرر البنك المركزي الأسترالي الإبقاء على أسعار الفائدة ثابتة لدعم الصناعات المحلية، فضلاً عن تثبيته للفائدة أيضاً نتيحة تراجع الاستثمارات في قطاع التعدين، باعتباره أحد أهم الركائز الأساسية التي يقوم عليها الاقتصاد الأسترالي و مساهم أساسي في الناتج المحلي الإجمالي للبلاد.
حيث فضل البنك المركزي الأسترالي اليوم تثبيت أسعار الفائدة عند مستوياتها الحالية 2.50% في تطابق مع التوقعات لفترة أخرى لدعم اقتصاد البلاد.
في حين أضاف البنك أن معدلات البطالة مستمرة في الارتفاع، في حين يرى البنك أن معدلات النمو تشهد حالة من التعافي في ظل مساعدة أسعار الفائدة المنخفضة في تعزيز النمو.
على المقابل يرى البنك المركزي الأسترالي أن الاقتصاد العالمي يسير بأدنى من المعدلات الطبيعية خلال 2013، إلا أنه يرى فرصة و أوجه موضوعية قد تحقق تعافي للاقتصاد العالمي هذا العام.
من جهة أخرى نشير أن خفض الفائدة في أستراليا بنحو 2.25 نقطة أساس منذ أواخر 2011 حتى استقرت عند 2.50% حالياً، ساهمت بشكل كبير في تحسين الوضع العام للاقتصاد الأسترالي. على المقابل فإن تثبيت الفائدة يعد قرار ضائب في ظل ارتفاع أسعار المنازل و تسارع معدلات التضخم.
من جهة أخرى من المتوقع أن تظل أسعار الفائدة ثابتة طوال هذا العام، وسط تباطؤ في أداء قطاع التعدين، حيث أن معظم الشركات تخطط لمشاريع قليلة في ظل تراجع القطاع الصناعي للصين المؤثر على نمو الاقتصاد الأسترالي و على قطاع التعدين بشكل مباشر.
أخيراً نشير أن تثبيت الفائدة هو القرار الأمثل في ظل ما يشهده الاقتصاد الأسترالي من تذبذب، خصوصاً إذا علمنا أن معدلات البطالة قفزت بأعلى وتيرة منذ تموز 2003 خلال كانون الثاني، بالتزامن مع تراجع الاستثمارات بشكل عام. و أخيراً استمرار تراجع القطاع الصناعي في الصين.