حقق القطاع الصناعي في الصين تباطؤ خلال شباط حيث ارتفع في نطاق ضيق جداً، الأمر الذي يضيف المزيد من التحديات أمام رئيس الوزراء الصيني لي كيكيانج، في ضوء استعداده لتحديد مناحي سياسة الحكومة للنمو.
حيث جاء مدراء المشتريات الصناعي لشهر شباط مسجلاً ارتفاع بمستوى 50.2 مقارنة بالقراءة السابقة التي سجلت ارتفاع بمستوى 50.5 في حين أشارت التوقعات ارتفاع بمستوى 50.1
نلاحظ هنا أن القراءة ما فوق مستوى 50 تعد إيجابية، و لكنها حققت ارتفاع طفيف الأمر الذي لا يساعد على دعم معدلات النمو بالشكل المطلوب، باعتبار مؤشر مدراء المشتريات الصناعي أحد أهم الركائز المعبرة عن حالة ثاني أكبر الاقتصاديات العالمية.
في سياق متصل نشير أن هذا التباطؤ في المعدلات الاقتصادية لا شك سيؤثر على خطة الحكومة المستهدفة لمعدلات النمو، التي من المفترض أن لا تقل عن حاجز 7% بأي حال من الأحوال، في نفس الوقت تواجه الحكومة معضلة التوفيق بين معدلات النمو و بين التطبيقات التي من المفترض تفعيلها لهيكلة اقتصاد البلاد في هذه الفترة.
من جهة أخرى ساهم تراجع معدلات الاستثمارات و خصوصاً العقارية منها، فضلاً عن أن الاقتصاد العالمي ليس في أفضل حالاته بطبيعة الحال. حيث أن الاقتصاد الأمريكي ما زال غير مستقر على الرغم من بعض التحسن الذي شهده مؤخراً، و تم البدء في تقليص البرامج التحفيزية نتيجة هذا التحسن و لكن ما زالت معدلات البطالة مرتفعة و الأداء الاقتصادي العام غير مستقر.
أخيراً يبدو أن الحكومة الصينية غير قلقة بشكل كبير إزاء معدلات النمو، حيث ترى أن هدف النمو في سبيل التحقيق في ظل استعداد الحكومة التام عبر سياسات و استراتيجيات للحفاظ على معدلات نمو مستقرة و ضمان حالة الاستقرار المالي. و لكن يبقى التساؤل حول مدى استقرار الاقتصاد العالمي و مستويات الطلب. التي ستحدد مدى تحسن معدلات النمو من عدمه و انعكاسه على الاقتصاديات العالمية.