تتجه الانظار خلال هذا الاسبوع إلى قرارات البنوك المركزية في المنطقة الاوروبية لكلا من البنك المركزي البريطاني و البنك المركزي الأوروبي وسط توقعات بأن يتم الابقاء على سياسات نقدية توسعية لدعم الاقتصاد في المقابل لايزال البنك الاحتياطي الفيدرلي مبقيا على توجهه نحو السحب التدريجي لخطط التحفيز.
منطقة اليورو
المجلس التنفيذي بالبنك المركزي الأوروبي قرر في الاجتماع الذي عقد في فبراير شباط تأجيل اتخاذ اية قرارات جديدة نظرا لتعقد الأمور في الوقت الراهن بسبب ما تشهده الأسواق العالمية مما يحدث في الأسواق الناشئة.
وبالتالي فإن إجتماع اعضاء البنك خلال هذا الاسبوع سيقوم فيه أعضاء المجلس بإعادة تقييم السياسة النقدية من جديد.هذا فضلا عن الاعلان عن توقعات جديدة للنمو والتضخم.
فيما ان البنك يراقب جميع التطورات و البيانات الاقتصادية آخذاً في الاعتبار أن جميع الأدوات النقدية المتاحة مطروحة ومن الممكن اتخاذ قرارات وإجراءات حاسمة إذا لزم الامر.
ماريو دراغي – رئيس البنك الاوروبي- صرح في وقت سابق بأن منطقة اليورو لا تواجه مخاطر الانكماش التضخمي، مؤكدا على أن قرار خفض سعر الفائدة الذي اتخذ في نوفمبر السابق لم يظهر تأثيره بعد حتى الآن، وتراجع التضخم يرجع بشكل رئيسي إلى انخفاض أسعار الطاقة.
البنك الاوروبي يرى ان المنطقة تواجه انخفاض لمستويات التضخم لفترة طويلة من الوقت يتبعها ارتفاع تدريجي للاسعار، بحيث انه على المدى المتوسط والطويل فإن البنك يرى ان التضخم قد يكون دون او عند المستوى المستهدف 2%.
توقعات مؤشر اسعار المستهلكين السنوي ارتفع في فبراير شباط مسجلا 0.8% من 0.7% للقراءة السابقة.
جدر بالذكر أن عضو المجلس التنفيذي بالبنك الأوروبي السيد بيتر بريت بأن البنك قد يستخدم أدوات نقدية جديدة اذا ما استمرت حالة عدم اسقرار المستوى العام للأسعار وفقا لما يتماشي مع اهداف البنك.
لذا حتى الآن التوقعات لاتزال متباينة لما بين ابقاء البنك الأوروبي على سعر الفائدة دون تغير بنسبة 0.25% في ظل تعهده بالابقاء على سياسة نقدية توسعية وسعر فائدة منخفض لفترة ممتدة، وبين امكانية الاعلان عن ادوات نقدية توسعية جديدة كالتوسع في عمليات اقراض البنوك.
بيانات النمو
من المنتظر ايضا خلال هذا الاسبوع الاعلان عن القراءة الثانية للناتج المحلي الاجمالي عن الربع الرابع في منطقة اليورو والتي يتوقع ان تبقى دون تغير عن القراءة الأولية لتظهر تسارع للنمو بأفضل من الربع الثالث بنسبة نمو 0.3% من نمو بنسبة 0.1% في الربع الثاني.
من ضمن البيانات الأخرى المنتظر الاعلان عنها القراءة النهائية لاداء القطاعات الرئيسية في منطقة اليورو خلال فبرايرشباط حيث يتوقع أن تبقى دون تغير عن القراءة الاولية بالنسبة لمؤشر مدراء المشتريات المركب – يقيس اداء القطاعين الصناعي والخدمي- والذي اظهر انخفاض وتيرة النمو لشهر فبراير/شباط إلى 52.7 من 52.9 في يناير/كانون الثاني.
وبالنسبة للقطاع الخدمي يتوقع ايضا ان تبقى القراءة النهاية دون تغير عن القراءة الأولية التي اظهرت ارتفاع وتيرة النمو قليلا في فبراير/شباط إلى 51.7 من 51.6 لقراءة يناير/كانون الثاني .وكما هو الحال بالنسبة قراءة مؤشر مدراء المشتريات للقطاع الصناعي فقد اظهرت انخفاض وتيرة النمو إلى 53.00 من 54.00 للقراءة السابقة.
في المانيا ننتظر ايضا الاعلان عن طلبات المصانع في المانيا خلال يناير كانون الاول ويتوقع انا تحقق نمو بنسبة 1.0% من -0.5% في الشهر السابق.
المفوضية الأوروبية في توقعاتها الأخيرة حملت بعض التفاؤل حيث اشارت إلى انها تتوقع أن يشهد تعافي المنطقة بعض القوة خلال العام الجاري ورفعت توقعات نمو منطقة اليورو إلى 1.2% للعام 2014 و 1.8% للعام القادم 2015 و بارتفاع قدره 0.1% مقارنة بالتوقعات السابقة.
بريطانيا
البنك المركزي البريطاني حسم امره بشأن السياسة النقدية في تقرير التضخم (فبراير/شباط) بتعدليه للتوجه المستقبلي للسياسة النقدية بحيث تشمل عدة عوامل تدفع بالبنك إلى تغيير رؤيته ازاء السياسة النقدية بشكل عام، وبالتالي فإن التوقعات تشير إلى ابقاء البنك على نفس السياسة النقدية دون تغير بنسبة 0.5% وبرنامج شراء الاصول بقيمة 375 مليار جنيه استرليني.
تعديل التوجه المستقبلي للسياسة النقدية يستهدف خفض فائض الطاقة الإنتاجية على مدار العامين او الثلاث أعوام القادمة ويستهدف أيضا إلى الإبقاء على معدل التضخم مقتربا من المستوى المستهدف 2%.
وبالتالي البنك يربط رفع سعر الفائدة بمدى احتواء فاض الإنتاجية على مستوى الاقتصاد الكلي، وهذا اجراء لأول مرة يتبعه البنك.أيضا رفع سعر الفائدة يعتمد على اتخاذ البنك مؤشرات اقتصادية على نطاق واسع كمعيار لاتخاذ القرار بما في ذلك معدلات البطالة، و الدراسات الاستقصائية للأعمال و عدد ساعات العمل.
بينما رفع البنك توقعات النمو للاقتصاد البريطاني للعام الحالي 2014 إلى 3.4% من 2.8% لتوقعات تقرير التضخم (نوفمبر/تشرين الثاني)، بينما يتوقع البنك بأن يحقق الاقتصاد نمو بنسبة 2.7% في عام 2015 ويمتد إلى 2.8% في العام 2015 .
اداء القطاعات الرئيسية
ننتظر ايضا الاعلان عن اداء القطاع الصناعي في فبراير شباط حيث يتوقع ان يتباطأ إلى 58 من 58.3 للقراءة السابقة، وبالنسبة للقطاع الخدمي يتوقع ان يظهر يرتفع مؤشر مدراء المشتريات قليلا إلى 56.9 من 56.7 للقراءة السابقة.