حقق الإنتاج الصناعي في اليابان أعلى صعود له منذ 2011 بالتزامن مع استمرار أسعار المستهلكين المعبرة عن معدلات التضخم، في نتائج إيجابية وسط مكافحة الحكومة و البنك المركزي الياباني للانكماش التضخمي الذي يعاني منه ثالث الاقتصاديات العالمية منذ 15 عام، و الإتجاه نحو تحقيق تعافي اقتصادي بشكل مستقر.
صدر عن اقتصاد اليابان القراءة التمهيدية للإنتاج الصناعي لشهر كانون الثاني حيث جاءت مسجلة ارتفاع بنسبة 4.0%، مقارنة بالقراءة السابقة التي سجلت ارتفاع بنسبة 0.9% في حين أشارت التوقعات ارتفاع بنسبة 2.9%. هنا نجد أن القراءة جاءت بأعلى من التوقعات في مؤشر على ارتفاع مستويات الطلب المنعطسة على مستويات الإنتاجية.
حيث يتضح الأمر أيضاً على صعيد تجارة التجزئة التي جاءت محققة قراءات إيجابية أيضاً معطية المزيد من الأمل في تعافي الاقتصاد الياباني خلال هذه المرحلة، و العزم الواضح على تحقيق هدف التضخم عند 2%.
من جهة أخرى نشير أن بيانات أسعار المستهلكين جاءت داعمة لبيانات الإنتاج الصناعي بقوة حيث صدر عن اقتصاد اليابان بيانات مؤشر أسعار المستهلكين السنوي خلال كانون الثاني حيث جاء مسجلاً ارتفاع بنسبة 1.4%، مقارنة بالقراءة السابقة التي سجلت ارتفاع بنسبة 1.6% في حين أشارت التوقعات ارتفاع بنسبة 1.3%.
هنا نشير أن استمرار ارتفاع أسعار المستهلكين بهذه الوتيرة قد يؤدي إلى تحقيق هدف التضخم، خصوصاً في ظل ما سيشهده اقتصاد اليابان من تحديات في الفترة القادمة في ظل رفع ضرائب المبيعات التي سيبدأ تطبيقهاً نيسان القادم.
اتصالاً بذلك نشير أن هذه المعدلات الإيجابية كما ذكرنا تمنح بعض الطمأنينة، و لكن الحذر ما زال قائماً بالنسبة لرئيس الوزراء شينزو آبي و البنك المركزي الياباني للقترة القادمة ما بعد رفع ضرائب المبيعات و مدى تأثيرها على مستويات الإستهلاك و التي قد تنعكس سلباً على معدلات التضخم المستهدفة.
أخيراً نشير أن ارتفاع الإنتاج الصناعي و أسعار المستهلكين لا شك أنهما يشكلان داعماً أساسياً لاقتصاد اليابان خصوصاً في ظل عدم تأثير خطط آبي التحفيزية بنفس الزخم خلال هذه الفترة، و لكن قرار رفع ضرائب المبيعات هو الذي سيحدد سياسة البنك المركزي في الفترة القادمة إذا ما وجدت له آثار سلبية في الحفاظ على معدلات نمو مستقرة أو تأثيره بشكل مباشر على معدلات التضخم بشكل سلبي.