معدل البطالة في اليابان يستقر في يناير عند 3.7%
استقر معدل البطالة في اليابان الشهر الماضي عند أدنى مستوى له في ست سنوات في حين قفزت فرص العمل المتاحة الي أعلى مستوى لها في اكثر من ستة أعوام في بادرة مشجعة على أن تحسن سوق العمل سيدعم انفاق المستهكين.
واظهرت بيانات من وزارة الشؤون الداخلية والاتصالات يوم الجمعة ان معدل البطالة بلغ 3.7 بالمئة في يناير كانون الثاني بلا تغير عن الشهر السابق ومتماشيا مع متوسط توقعات خبراء اقتصاديين.
وارتفعت نسبة الوظائف الي طالبي العمل إلي 1.04 من 1.03 في ديسمبر كانون الاول مجارية ايضا متوسط التوقعات.
وهذا هو أعلى مستوى لها منذ اغسطس اب 2007 عندما بلغت النسبة 1.05 بالمئة.
وزاد عدد عروض الوظائف الجديدة بنسبة 3.5 بالمئة في يناير كانون الثاني عن الشهر السابق بزيادة قدرها 12.9 بالمئة عن مستواه قبل عام.
مؤشر اسعار المستهلكين في اليابان يرتفع 1.3% على اساس سنوي في يناير
أظهرت بيانات حكومية يوم الجمعة أن المؤشر الرئيسي لاسعار المستهلكين في اليابان ارتفع بنسبة 1.3 بالمئة في يناير كانون الثاني عن مستواه قبل عام مواصلا الصعود لثامن شهر على التوالي في علامة على ان ثالث اكبر اقتصاد في العالم ينفض عن نفسه انكماشا معتدلا للاسعار استمر 15 عاما.
واشارت بيانات من وزارة الشؤون الداخلية والاتصالات الي ان الزيادة في المؤشر الذي يشمل المنتجات النفطية لكنه يستثني الخضراوات والفاكهة الطازجة جاءت أعلى قليلا من متوسط توقعات خبراء اقتصاديين لنمو قدره 1.2 بالمئة.
وجاءت ايضا في اعقاب زيادة للمؤشر بلغت 1.3 بالمئة على اساس سنوي في ديسمبر كانون الاول والتي كانت الاسرع منذ ارتفاع بلغ 1.9 بالمئة في اكتوبر تشرين الاول 2008 .
نمو انتاج المصانع في اليابان يتباطأ قبل زيادة في ضريبة المبيعات
أظهر مسح يوم الجمعة ان نشاط قطاع الصناعات التحويلية في اليابان تراجع في فبراير شباط عن أعلى مستوى له في ثمانية أعوام الذي سجله في الشهر السابق مما يشير الي تباطؤ طفيف في انتاج المصانع قبل سريان زيادة في ضريبة المبيعات في ابريل نيسان.
وانخفض مؤشر ماركت/جاما لمديري المشتريات بقطاع التصنيع الياباني الي 55.5 في فبراير من 56.6 في يناير كانون الثاني.
وبقي المؤشر فوق مستوى 50 نقطة الذي يفصل بين النمو والانكماش للشهر الثاني عشر على التوالي لكنه انخفض للمرة الاولى في سبعة اشهر.
وقال بول سميث كبير الخبراء الاقتصاديين في ماركت "الزيادة المرتقبة لضريبة المبيعات في ابريل يبدو انها ستكون اختبارا للسلسلة الحالية للتوسع خصوصا بالنظر الي التباطؤ الواضح مؤخرا في نمو طلبيات التصدير الجديدة مما يشير الي ان التوسع الحالي يحركه بشكل اساسي الطلب المحلي."
وتراجع مؤشر طلبيات التصدير الجديدة إلي 51.5 من 52.8 في يناير كانون الثاني مواصلا الانخفاض للشهر الثالث على التوالي.
وهبط مكون الانتاج في مؤشر مديري المشتريات للمرة الاولى في شهرين الي 58.4 من 61.1 في يناير كانون الثاني والذي كان الاعلى منذ بدء سلسلة البيانات في اكتوبر تشرين الاول 2001 .
وسترفع حكومة رئيس الوزراء شينزو أبي ضربية المبيعات من 5 إلي 8 بالمئة في ابريل نيسان لتغطية التكاليف المتزايدة للرعاية الاجتماعية.
ويخشى بعض الخبراء الاقتصاديين ان زيادة ضريبة المبيعات قد تلحق ضررا بالاستهلاك اكبر مما هو في وقت لاحق هذا العام ويتكهنون بأن بنك اليابان المركزي قد يحتاج الي تيسير السياسة النقدية. وظهرت بالفعل علامات على تعثر القوة الدافعة للاقتصاد مع نموه بوتيرة أبطأ كثيرا من المتوقع في نهاية العام الماضي.
لكن مسؤولين كثيرين بالبنك المركزي هونوا مؤخرا من شأن الحاجة الي مزيد من التيسير مجادلين بأ الزيادة في ضريبة المبيعات سيكون لها فقط تأثير مؤقت