حقق الشركات الصينية مستويات قياسية من الديون و التي من المتوقع أن تتسارع وسط تشديد الإجراءات المحلية، و التي من المتوقع أن تتسبب في المزيد من عجز الشركات للوفاء بالتزاماتها.
حيث بلغت ديون الشركات غير المالية في المبالغ التي يتم دفعها فضلاً عن ديون السندات لتبلغ القيمة 12 تريليون دولار بنهاية العام الماضي. حيث أن هذه القيمة تعادل 120% من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد.
في غضون ذلك نشير أن هذا الصعود في ديون الشركات الصينية غير مسبوق حيث أن الشركات المتوسطة و الكبيرة الغير مالية أظهرت ارتفاع في قيمة الديون بأكثر من 260% من 1.82 تريليون يوان بما يعادل 298.4 بليون دولار إلى 4.74 تريليون يوان بما يعادل 777.3 بليون دولار. كل هذه الأرقام بين كانون الأول 2008 حتى أيلول 2013.
على المقابل نشير أن هذه الأرقام مرشحة للصعود أكثر و تخلف الشركات أيضاً عن سداد إلتزاماتها الأمر الذي قد يعوق عمل هذه الشركات و قد تؤدي إلى إفلاسها في حالة تفاقم الأوضاع مما قد يتسبب في عدم استقرار اجتماعي و ارتفاع معدلات البطالة، خصوصاً في ظل التشديد على الإقراض حالياً في الصين بشكل عام.
من جهة أخرى من الواضح أن ثاني الاقتصاديات العالمية ليس في أفضل حالاته خصوصاً في ظل تراجع القطاع الصناعي مؤخراً، فضلاً عن احتمالية تذبذب الأداء الاقتصادي في الفترة القادمة في ظل خطط هيكلة الاقتصاد و تغيير بعض السياسات الاقتصادية للصين و من أهمها تقليل سطوة الدولة المباشرة على الأسواق و على العملة القومية اليوان.