تراجع ارتفاع أسعار المنازل في المدن الكبرى في الصين خلال كانون الثاني، على خلفية وضع الحكومة ضوابط و إجراءات للقطاع العقاري فضلاً عن تقييد و تشديد البنوك على الإقراض.
حيث ارتفعت الأسعار في بكين بنسبة 15% بأدنى وتيرة منذ آب، فضلاً عن ارتفاعها بنسبة 17.5% في شنغهاي و هي النسبة الأدنى منذ أيلول. وسط تضييق السياسات العقارية منذ تشرين الثاني خصوصاً في ظل قيام المدن الكبرى برفع قيمة الدفعة المبدأية لامتلاك منزل ثاني إلى 70% من 60%.
جدير بالذكر أن الصين ثاني أكبر الاقتصاديات العالمية تعاني منذ فترة طويلة من ارتفاع أسعار المنازل التي بدورها لها تأثير سلبي في مساهمتها في رفع معدلات التضخم، حيث أن ارتفاع التضخم يعد مسألة حيوية بالنسبة للصين نظراً لارتفاعه و تخطيه الحدود الآمنة في أوقات كثيرة.
اتصالاً بذلك نشير أن الحكومة تعمل منذ فترة للسيطرة على أسعار المنازل و كبحها، يبدو أن الإجراءات التضييقية خصوصاً على الإقراض نجحت بشكل ما في تحجيم الأسعار، هذا في ظل خطة إعادة هيكلة الاقتصاد التي تسعى الصين لها خلال هذه المرحلة.
من ناحية أخرى أشارت بيانات خاصة مؤشرات اعتدال أسعار القارات الإسكانية حيث ارتفعت أسعار المنازل 11.1% خلال كانون الثاني عن العام الماضي بأدنى وتيرة في عام. هنا نشير أن تراجع أسعار المنازل يعد إنجازاً سيتيح الفرصة لصناع السياسة في الصين للتركيز في رفع معدلات النمو و العمل على الخطط الاقتصادية الجديدة في محاولة تحرير الاقتصاد و منح فرصة أكبر للأسواق و رفع سيطرة الدولة المباشرة على الأسواق و على العملة القومية.