البنك المركزي في اليابان يتخذ إجراءات في المرحلة الجديدة لمساندة التعافي الاقتصادي
صرح اليوم السيد شيراكاوا رئيس البنك المركزي الياباني أن الحكومة اليابانية بصدد اتخاذ إجراء في مرحلة جديدة للبنك المركزي لمساندة النمو الاقتصادي في اليابان, بعد تراجع الإنتاج الصناعي القومي خلال شهر أب.
أعلن بالأمس البنك المركزي في اليابان قراره بشأن معدل سعر الفائدة لشهر تشرين الأول, حيث قرر رئيس البنك المركزي ومجلس إدارة البنك الإبقاء على سعر الفائدة بين 0.0% إلى 0.10% حتى انتهاء مرحلة الانكماش, مع رغبة السياسة النقدية في دعم التعافي الاقتصادي بزيادة التوسع في الميزانية العامة, تبعا لخطوات البنك الفدرالي الأمريكي الذي قام باتخاذ المزيد من الإجراءات لتخفيف السياسة النقدية.
إضافة إلى ذلك سيصدر البنك البريطاني تقريره و الذي من المتوقع من خلاله لجوء البنك البريطاني لزيادة التحفيز و اللجوء إلى إيقاف رفع سعر الفائدة, في حين أن البنوك المركزية في أستراليا و كندا و نيوزيلندا تعمل على إحداث تحفيز جديد في ظل الركود الاقتصادي العالمي, من جهة أحرى قام البنك المركزي الأوروبي بتكثيف شراء السندات الحكومية الأسبوع الماضي.
شهدت الأسواق أول تدخل من اليابان في الخامس عشر من شهر أيلول في أسوق العملات للمرة الأولى منذ عام 2004 , عن طريق بيع الين لكبح ارتفاع قيمته لأقصى مستوياتها خلال خمسة عشر عاما أمام الدولار الأمريكي و العملات الرئيسية الأخرى, مما شكل تهديدا كبيرا على الصادرات اليابانية و معدلات أرباح الشركات اليابانية الكبرى مثل سوني و هوندا و تويوتا.
تشير التوقعات إلى أن الخطوة التالية للبنك المركزي الياباني تتوقف على البنك الفدرالي, حيث من المقرر أن يعلن البنك الفدرالي عن مشترياته للمزيد من السندات الحكومية من خلال الاجتماع القادم لمناقشة خطط البنك في الثاني و الثالث من شهر تشرين الثاني, لتحفيز النمو الاقتصادي و العمل على تخفيض معدلات البطالة لنسبة تقارب 10%.
من ناحية أخرى أبقى البنك الاحتياطي الأسترالي على سعر الفائدة ثابتا عند نسبة 4.50% للشهر الخامس على التوالي, بسبب تحقيق أهداف البنك للحد من التضخم و حصره بين 2% إلى 3%, و السبب الرئيسي وراء قرار الإبقاء على سعر الفائدة هو المحافظة على توازن النمو الاقتصادي, و ضمان اتجاهه في المسار الصحيح خلال هذه الفترة.
هذا و أعلن البنك المركزي الياباني يوم أمس عن موافقته على شراء سندات الشركات و السندات الحكومية بميعاد استحقاق ليصل إلى عام و عامان, كما أبقى البنك على مشتريات السندات الحكومية الشهرية عند مستوى 1.8 تريليون ين, تبعا للبرنامج الائتماني الذي تبلغ قيمته 30 تريليون ين.
إضافة إلى إشارة التوقعات إلى أن الاقتصاد الياباني سيشهد تباطؤ في وتيرته خلال الربع الرابع, مع انتهاء التحفيز الحكومي في أيلول وذلك مع تزايد إنفاق المستهلكين.