فرنسا تصدر قانونا يفرض غرامات على الشركات بشأن إغلاق مصانع
أقر البرلمان الفرنسي يوم الإثنين قانونا جديدا يفرض غرامات على الشركات التي تغلق مصانع لا تزال قادرة على الاستمرار من الناحية الاقتصادية.
وأطلق على القانون الجديد قانون فلورانج على اسم مصنع تابع لشركة ارسيلور ميتال في المدينة التي تقع في شمال شرق فرنسا حيث كان الإغلاق الوشيك للمصنع هناك رمزا لحملة الرئيس فرانسوا اولوند الانتخابية في العام 2012.
ويلزم القانون الجديد رئيس أي شركة يعمل بها أكثر من ألف عامل ويريد إغلاق مصنع أن يمضي ثلاثة أشهر أولا في البحث عن مشتر.
وإذا لم يفعل ذلك سيدفع غرامة تصل إلى 28 ألف يورو (38400 ألف دولار) عن كل وظيفة يتم فقدها بما لا يزيد عن إثنين في المئة من الدخل السنوي.
وأغلق مصنع فلورانج في نهاية المطاف لكن القانون صدر بناء على وعد من اولوند في كلمة مع عمال المصنع في ذلك الحين.
وقوبل القانون بانتقادات من جانب طرفي المناقشات بشأن السياسة الصناعية للبلاد. فقد قالت جماعات اصحاب الأعمال إن القانون يتناقض مع تعهد أولوند بأن يكون أكثر دعما للشركات في حين قالت النقابات العمالية إنه لا يتضمن حماية كافية للعمال الفرنسيين.
