ارتفع مؤشر معهد IFO لمناخ الأعمال – يقيس توقعات المدراء التنفيذيين في 7 ألاف شركة بشأن الاقتصاد ومناخ الأعمال خلال الستة أشهر المقبلة- في فبراير/شباط إلى 111.3 من 110.6 لقرءة يناير/كانون الثاني بينما جاء بأعلى من التوقعات لقيمة 110.50 .
وكان الاقتصاد الالماني – اكبر اقتصاد في منطقة اليورو- قد حقق نمو في الربع الرابع على حسب القراءة المتقدمة للناتج المحلي التي اظهرت نمو 0.4% في الربع الرابع من نمو بنسبة 0.3% في الربع الثالث.
تسارع وتيرة نمو الاقتصاد الالماني جاءت افضل من المتوقع من قبل الحكومة حيث كانت التوقعات تشير إلى إمكانية نمو الاقتصاد الألماني في الربع الأخير من عام 2013 بنحو 0.25%، فيما أن البنك المركزي الألماني في تقريره الأخير رفع توقعات نمو الاقتصاد الألماني إلى 1.7% في عام 2014 و يمتد إلى 2.00% بنهاية عام 2015.
بينما تظهر البيانات الحكومية الاخيرة نمو الاقتصاد الألماني في عام 2013 بنحو 0.4% مقارنة بنمو 0.7% في عام 2012 و 3.3% في عام 2011 لكن على الرغم من هذا التباطؤ إلا أن الاقتصاد الألماني حقق نمو لأربعة أعوام على التوالي.
مؤشر IFO لتقييم الاوضاع الراهنة ارتفع إلى 114.4 في فبراير/شباط من 112.4 في يناير كانون الاول وصعد مؤشر IFO للتوقعات إلى 108.3 من 108.9 للقراءة السابقة.
جدير بالذكر ان ثقة المستثمرين انخفضت للشهر الثاني على التوالي بعد ان استمرت خمسة اشهر في الصعود المتتالي وذلك على حسب ما صدر عن مؤشر ZEW للشعور العام تجاه الاقتصاد خلال فبراير/شباط الذي انخفض إلى 55.7 من 61.7 في يناير/كانون الثاني.
وعلى حسب ما صدر عن مركز الابحاث الاقتصادية الاوروبية ZEW فإن انخفاض الثقة يرجع إلى النظرة المستقبلية الحذرة من قبل المستثمرين في ظل تزايد حالة عدم التأكد لاسيما مع استمرار ضعف بيانات سوق العمل و كذا البيانات الاقتصادية المتقلبة في الاقتصاديات الرئيسية مثل الولايات المتحدة والتي ترجح تباطؤ وتيرة النمو.في نفس السياق التقلبات التي تشهدها اسواق راس المال في الاسواق الناشئة تعكس ايضا حالة عدم التأكد ازاء الرؤية المستقبلية للاقتصاديات الناشئة على المدى المتوسط.
البنك المركزي الأوروبي ابقى على سعر الفائدة عند 0.25% في اجتماع الشهر الجاري وأكد على الابقاء على سعر الفائدة عند المستويات الحالية او ما دون ذلك لفترة من الوقت في ظل تبني سياسات توسعية طالما استدعى الامر.فيما ارجأ اتخاذ اية قرارات بشأن السياسة النقدية حتى اجتماع الشهر المقبل، والذي ينتظر فيه ان يعلن عن توقعات جديدة بشأن النمو والتضخم.