بريطانيا تكشف اجراءات لتعزيز قطاع النفط والغاز مع حرصها على عدم انفصال اسكتلندا
قالت الحكومة البريطانية يوم الاثنين انها ستطبق اجراءات شاملة لتيسير استخراج الغاز ومليارات البراميل من النفط من بحر الشمال مع محاولتها اقناع اسكتلندا بالبقاء جزءا من المملكة المتحدة.
ولهذا الاعلان الذي يتزامن مع اول اجتماع حكومي كامل يعقده رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون في اسكتلندا عدة اهداف وهي تعزيز صناعة النفط والغاز وزيادة عائدات الضرائب وخفض الاعتماد على واردات الطاقة واقناع الاسكتلنديين بالبقاء جزء من المملكة المتحدة.
وسيصوت الاسكتلنديون في 18 سبتمبر ايلول على مااذا كانوا ينهون اتحادهم القائم منذ 307 اعوام مع انجلترا واحتلت قضية مستقبل صناعة النفط والغاز الصغيرة في هذا البلد مكانا بارزا في حملة يأتي فيها المؤيدون للاستقلال في الخلف.
ويعتقد ان بحر الشمال به كميات ضخمة من النفط التي يصعب الوصول اليها ولكن مع وصول كثير من الارصفة وخطوط الانابيب الى نهاية عمرها بدأ الوقت ينفد امام الحصول على تلك الكميات من النفط.
وكل الاجراءات التي قالت الحكومة انها ستتخذها وردت ضمن توصيات تقرير اعده ايان وود الرئيس السابق لشركات وود جروب للخدمات النفطية بشأن زيادة استخراج النفط والغاز من بحر الشمال البريطاني الى الحد الاقصى.
وقالت الحكومة ان هذه التغيرات قد تصل قيمتها الى 200 مليار جنيه استرليني(333.74 مليار دولار) خلال العشرين عاما المقبلة وتسمح للصناعة باستخراج ما بين ثلاثة مليارات واربعة مليارات برميل من النفط اكثر مما كان سيتم انتاجه بغير ذلك.
وتشمل الاجراءات التي سيتم تطبيقها انشاء هيئة تنظيمية جديدة مستقلة للصناعة وقرارا بمنح تراخيص الانتاج على اساس استخراج الحد الاقصى من النفط من مياه المملكة المتحدة ككل بدلا من التراخيص الفردية لكل كتلة على حدة.
وتعهدت الحكومة ايضا بخفض الروتين الحكومي .
ومن المقرر ان يعقد كاميرون اليوم الاثنين اول اجتماع وزراي كامل في اسكتلندا في ابردين قلب صناعة النفط بالمملكة المتحدة. وقال كاميرون ان وحدة بريطانيا تمكنها من زيادة الاستفادة من نفط وغاز بحر الشمال باسكتلندا لاقصى حد.
واردف قائلا في بيان"اعد بان نواصل استخدام كل امكانات المملكة المتحدة للاستثمار في هذه الصناعة الحيوية حتى نستطيع جذب الشركات وخلق فرص عمل وتطوير مهارات جديدة لشباننا وضمان ان نستطيع المنافسة في السباق العالمي ."
وقال ايد ديفي وزير الطاقة البريطاني ان هذه الاجراءات تهدف الى معالجة ما وصفه"بالتحديات غير المسبوقة" مشيرا الى ان عائدات الضرائب في 2012-2013 كانت اقل بنسبة 40 في المئة عن العام السابق.
ولكنه قال ان اسكتلندا كجزء من المملكة المتحدة كانت محمية من مثل هذا الانخفاض في العائدات ومن تقلب اسعار النفط الذي قال انه يمكن ان يؤثر بشكل كبير على ميزانية دولة صغيرة.