أظهرت البيانات اليوم في بريطانيا تراجع المستوى العام للأسعار خلال يناير/كانون الثاني ليأتي بأدنى من المستوى المستهدف من قبل البنك المركزي البريطاني عند (2%) وإن كان متماشيا مع توقعات البنك.
مؤشر أسعار المستهلكين السنوي سجل في يناير/كانون الثاني 1.9% من 2.00% لقراءة ديسمبر/كانون الثاني،وسجلت قراءة المؤشر على المستوى الشهري مستوى -0.6% من 0.4% للقراءة السابقة.
وعلى حسب ما صدر عن مكتب الاحصاءات القومي فإن تراجع التضخم خلال تلك الفترة يرجع إلى التحركات في اسعار السلع والخدمات الترفيهية والأثاث والسلع المنزلية والمشروبات الكحولية والتبغ. وقوبلت هذه جزئيا من تحركات الأسعار للسلع والخدمات المتنوعة.
جدير بالذكر ان السيد مارك كارني رئيس البنك المركزي البريطاني نوه في الاسبوع السابق بأن مستويات التضخم كانت اكثر اعتدالا عما كان متوقعا من قبل البنك.
بينما يتوقع البنك في تقرير التضخم (فبراير/شباط) إلى أن التضخم على المدى القصير قد يبقى منخفضا وادنى مما كان متوقعا في تقرير (نوفمبر) السابق ويعني ذلك ضعف تسارع ارتفاع الأسعار، و ارتفاع طفيف في أسعار المرافق وأيضا تأثراً بالارتفاع الأخير الذي شهده الجنيه الإسترليني.
اما على المدى المتوسط يتوقع ان يبقى التضخم في حدود او اقل من المستوى المستهدف للبنك (2%) وذلك بفعل ارتفاع أسعار الواردات و ارتفاع أسعار الرسوم الحكومية والتي يقابلها تضاؤل الفائض من الطاقة الإنتاجية.
مؤشر اسعار المستهلكين الجوهري – يستثنى منه اسعار الوقود والغذاء- حقق نمو في يناير/كانون الاول مسجلا 2.8% من 2.7% للقراءة السابقة و افضل من التوقعات لنسبة 1.9%.
البنك المركزي البريطاني ابقى على سعر الفائدة دون تغير بنسبة 0.50% وبرنامج شراء الاصول بقيمة 375 مليار جنيه استرليني، هذا في الوقت الذي عدل فيه التوجه المستقلبي للسياسة النقدية والتي باتت تستهدف خفض فائض الطاقة الانتاجية والابقاء على معدل التضخم ضمن حدود المستوى المستهدف (2%).
بينما رفع البنك توقعات النمو للاقتصاد البريطاني للعام الحالي 2014 إلى 3.4% من 2.8% لتوقعات تقرير التضخم (نوفمبر/تشرين الثاني)، بينما يتوقع البنك بأن يحقق الاقتصاد نمو بنسبة 2.7% في عام 2015 ويمتد إلى 2.8% في العام 2015 .