مركزي اليابان يتصدى للانكماش وللين
خفض بنك اليابان المركزي الثلاثاء بصورة مفاجئة أسعار الفائدة إلى ما يقرب من الصفر, وأعلن عن إجراءات موازية لحماية الانتعاش الهش من أخطار تهدده على رأسها انكماش الأسعار وصعود الين.
وفي خطوة هي الأولى منذ عامين تقريبا, قرر المركزي الياباني اليوم بإجماع أعضاء مجلس السياسات التابع له خفض سعر الفائدة الرئيس إلى ما بين صفر% و0.1%.
وظل سعر الفائدة الرئيس عند 0.1% منذ ديسمبر/كانون الأول 2008, أي بعد بضعة أشهر من اندلاع الأزمة المالية.
وفي بيان صدر عقب اجتماع مجلس السياسات, تعهد بنك اليابان المركزي بالإبقاء على أسعار الفائدة قرب صفر% إلى حين تستقر الأسعار التي تراجعت على مدى الثمانية عشر شهرا الماضية.
ولأن ارتفاع سعر صرف العملة المحلية مقابل عملات عالمية من بينها الدولار الأميركي يجعل واردات اليابان أرخص, فإن أسعار السلع الاستهلاكية تنكمش وهو ما يضر بالاقتصاد الذي يعد إنفاق المستهلكين أحد محركاته.
ويعاني الاقتصاد الياباني بالفعل من مشاكل أخرى خطيرة من أهمها الدين العام الذي يبلغ 200% من الناتج المحلي الإجمالي, إضافة إلى البطالة التي تبلغ حاليا 5.1%.
وزيادة على مكافحة انكماش الأسعار -الذي هو نقيض التضخم- فقد سعى بنك اليابان المركزي من خلال خفض أسعار الفائدة إلى ضعف سعر صرف الين الذي ارتفع في الآونة الأخيرة إلى مستوى هو الأعلى في خمس عشرة سنة مقابل الدولار, وهو ما يهدد قطاع التصدير الذي يعتمد عليه كثيرا اقتصاد اليابان.
وفي إجراء مؤقت يصب في الاتجاه ذاته, قرر المركزي الياباني أيضا إنشاء صندوق بقيمة خمسة تريليونات ين (60 مليار دولار) لشراء مجموعة من الأصول المتنوعة من السندات الحكومية, وأدوات الدين الحكومية قصيرة الأجل, والأوراق التجارية, وسندات الشركات.
كما أنه سيقبل ثلاثين تريليون ين أخرى (358 مليار دولار) إضافية من هذه الأصول كضمان في إطار خطة قروض للبنوك المحلية.
وساعد الإعلان عن تلك الإجراءات -التي قال محللون إنها تعكس استجابة البنك المركزي لضغوط الحكومة- على ارتفاع الدولار مقابل الين. كما أن المؤشر الرئيس للأسهم في بورصة طوكيو أغلق اليوم مرتفعا 1.5%, وهو أكبر ارتفاع له منذ منتصف الشهر الماضي.
المصدر:وكالات