في تقرير شهر فبراير شباط للبنك المركزي الأوروبي اكد فيه على التزام البنك بالابقاء على التوجه المستقبلي للسياسة النقدية لفترة ممتدة من الوقت بحيث ان يبقى سعر الفائدة عند مستويات منخفضة بنسبة 0.25% او دون ذلك لفترة من الوقت لدعم تعافي منطقة اليورو.
المجلس التنفيذي بالبنك قرر في الاجتماع الذي عقد في الشهر السابق تأجيل اتخاذ اية قرارات جديدة نظرا لتعقد الأمور في الوقت الراهن بسبب ما تشهده الأسواق العالمية مما يحدث في الأسواق الناشئة، وبالتالي فإن اجتماع الشهر المقبل سيقوم أعضاء المجلس بإعادة تقييم السياسة النقدية من جديد.هذا فضلا عن الاعلان عن توقعات جديدة للنمو والتضخم.
فيما ان البنك يراقب جميع التطورات و البيانات الاقتصادية آخذاً في الاعتبار أن جميع الأدوات النقدية المتاحة مطروحة ومن الممكن اتخاذ قرارات وإجراءات حاسمة إذا لزم الامر.
النمو
البنك يرى أن تحسن البيانات في الاونة الاخيرة بجانب نمو المنطقة لربعين متتالين يرجح استمرار بأن هنالك تعافي معتدل حتى الربع الاخير من العام السابق 2013
بينما لاتزال المخاطر السلبية قائمة تجاه تعافي منطقة اليورو، في ظل حالة عدم التأكد بشأن الأسواق الناشئة من شأنها أن تؤثر على الوضع الاقتصادي في المستقبل.
أيضا ضعف مستويات الطلب المحلي وضعف الصادرات بجانب الفشل في إعادة الهيكلة في بعض دول المنطقة لايزال يضيف إلى المخاطر السلبية التي تواجه منطقة اليورو.
التضخم
البنك يرى ان المنطقة تواجه انخفاض لمستويات التضخم لفترة طويلة من الوقت يتبعها ارتفاع تدريجي للاسعار، بحيث انه على المدى المتوسط والطويل فإن البنك يرى ان التضخم قد يكون دون او عند المستوى المستهدف (2%).