شهد الاقتصاد الياباني توسع في العجز التجاري خلال شهر كانون الأول مع تزايد الواردات خاصة ورادات الطاقة، الأمر الذي يزيد من التحديات التي تواجه رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي لدفع الانتعاش في البلاد .
أعلن الاقتصاد الياباني اليوم بيانات عن الحساب الجاري خلال شهر كانون الأول، لتأتي القراءة الفعلية و تظهر تقلص العجز في الميزان التجاري ليصبح بقيمة 638.6 مليار ين بأفضل من التوقعات التي كانت تشير إلى عجز بقيمة 685.4 مليار ين في حين كانت القراءة السابقة تشير إلى عجز بقيمة 592.8.
علاوة على ذلك، الضعف الحالي في الين الياباني زاد من فاتورة الواردات من الطاقة و التي زادت في السنوات الأخيرة نتيجة توقف المفاعلات النووية في اليابان عن العمل، الأمر الذي دفعهم لاستيراد الطاقة.
أما عن الميزان التجاري خلال شهر كانون الأول فقد أظهر تقلص في العجز التجاري ليصبح بقيمة 1212.6 مليار ين مقارنة مع التوقعات التي كانت تشير إلى عجز بقيمة 1260.0 مليار ين أما عن القراءة السابقة فتشير إلى عجز بقيمة 1254.3 مليار ين.
قد يستمر ثالث أكبر اقتصاد في العالم في تسجيل عجز تجاري طالما أن المحطات النووية لا تزال مغلقة، في حين يتوقع أن يقوم رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي بزيادة التدبير الداعمة خلال المرحلة المقبلة لإعادة التوازن لاقتصاد البلاد .