المخاطر تزداد بشأن وضع ديون الحكومات الأوروبية
بداية هذا الأسبوع قد تبدو هادئة إلى حد ما مع غياب البيانات الاقتصادية الهامة من المنطقة الأوروبية و ذات التأثير على الأسواق و إن كانت بريطانيا قد أعلنت عن نمو قطاع البناء لأفضل من التوقعات في سبتمبر/أيلول إلا أن معضلة الديون السيادية الأوروبية لاتزال تشغل بال المستثمرين في الأسواق.
في آخر التقارير التي صدرت بشأن تلك المعضلة و الذي أوضح أنه يتوجب على الحكومات الأوروبية ذات أكبر عجز للموازنة سداد نحو 582 مليون يورو من الديون في عام 2011 ومرتفعا بذلك عن ديون بقيمة 521 مليون يورو عن العام السابق.
الأمر الذي يضع مزيد من الضغوط أمام تلك الدول في محاولة خفض الإنفاق العام و أيضا محاولة الحصول على التمويل اللازم خلال الفترة المقبلية بجانب الوضع الاقتصادي غير المستقر، ومن ثم يؤدى ذلك إلى ارتفاع المخاطر المتعلقة بتلك الديون.
ما يؤكد تلك المخاطر هو ارتفاع العائد على السندات السيادية وبالأخص ارتفاع فرق العائد على السندات التي تصدرها تلك الدول و مثيلتها الألمانية التي تتخذ كمقياس أو أساس للمقارنة، ويمكن حصر تلك الدول في اليونان و أيرلندا ثم البرتغال و أسبانيا.
جدير بالذكر أن فرق العائد على السندات الأيرلندية ارتفع بمقدار 454 نقطة أساس عن مثيلتها الألمانية وهو أعلى مستوى قياسي وصل إليه منذ العمل بالعملة الأوروبية الموحدة، ولاتزال اليونان تحتل المركز الأول و الأعلى في العائد على مستوى المنطقة و ذلك بفارق 786 نقطة أساس تليها البرتغال بفارق 384 نقطة وأخيرا أسبانيا بفارق 181 نقطة أساس.
وفي ظل تلك المخاطر فإن المخاوف تنحصر في عدم قدرة تلك الدول على سداد ديونها و من ثم اللجوء إلى خطة الاتحاد الأوروبي و صندوق النقد الدولي التي تقدر بقيمة 750 بليون يورو و من ثم اتخاذ نفس نهج اليونان، أما الأمر الثاني هو هل من الممكن أن يثق المستثرمين من جديد من سندات تلك الدول و من ثم ضخ السيولة في تلك الأسواق.
على الرغم من ذلك نرى أن زيارة رئيس الوزراء الصيني في جولة مكوكية أوروبية أعلن فيها عن تقديم الدعم الكامل للاقتصاديات الأوروبية ومؤكدا على عدم تخفيض حجم السندات الأوروبية التي تستحوذ عليها الصين، و أضاف أن بلاده تخطط لشراء السندات اليونانية في حالة ما إذا احتاجت الحكومة اليونانية للجوء إلى الحصول على تمويل من صندوق النقد الدولي و الاتحاد الأوروبي من جديد.
و إن كانت هذه التصريحات و التحركات تنبع من أساس المصالح المشتركة و الإتفادة البينية بين الصين و الاقتصاد الأوروبي، لكن هل تكفى جرأة الصين في تهدئة المخاوف لدى المستثمرين في الأسواق!، وذلك يتوقف على مدى عمق الدعم الصيني و إن كان المعضلة الرئيسية تحتاج إلى وقت من الزمن كي يتم التخلص من أثرها السلبي.
في تقرير منفصل اليوم أعلنت بريطانيا عن ارتفاع قراءة مؤشر مدراء المشتريات للبناء عن شهر سبتمبر/ايلول و التي أظهرت نمو بقيمة 53.8 لتأتي بأعلى من التوقعات التي تشير إلى 51.4 و القراءة السابقة لقيمة 52.1 . وهذه القراءة جاءت مفاجئة للأسواق ولكن لاتعبر بشكل كبير عن استقرار قطاع البناء خاصة مع انخفاض أسعار المنازل إلى أدنى مستوى في 18 شهر و كذا استئناف عمليات البناء في الربع الثاني و الثالث بعد توقفها في الربع الأول من العام الحالي بسبب موجة البرد الشديد.